مصادر: لا ردود واضحة من المكاتب الاستشارية على ملاحظات مصر حول سد النهضة
مصادر مطلعة على ملف حوض النيل ومفاوضات سد النهضة، أن هناك اجتماعا يتم التحضير له بين وزيرى الخارجية، سامح شكرى، والرى، محمد عبدالعاطى، لبحث صيغة توافقية بين الرأى السياسى والفنى فى العقد المنتظر توقيعه مع المكاتب الاستشارية الفرنسية المنوط بها اتمام الدراستين الفنيتين المتعلقتين بدراسة تأثيرات السد على مصر والسودان وفق ما تم التوصل له فى الاجتماعات الأخيرة لوزراء الخارجية والرى.
وقالت المصادر إن الملاحظات المصرية الفنية على العرض الفنى الذى قدمته المكاتب الاستشارية لا تزال معلقة ولا توجد استجابة أو ردود واضحة من الشركات حتى الآن عن آلية التعامل ومراعاة هذه الملاحظات وتضمينها فى إطار عمل الدراسات، فضلا عن أن الجانبين السودانى والإثيوبى لا يبديان حتى الآن موقفا نهائيا من هذه الملاحظات برفضها أو قبولها.
وأوضحت المصادر أن الملاحظات القانونية التى أبداها مستشار مجلس الدولة على العقد قد يتم تجاوزها من خلال استصدار قرار استثنائى من رئيس الوزراء بالتعاقد المباشر مع الشركات الاستشارية من دون اشتراط الدخول فى مناقصات وفقا لما يتطلبه القانون المصرى على اعتبار أن التعاقد مع الشركات يتم من من خلال ثلاث دول وليس من خلال مصر وحدها.
لكن المصادر أكدت أن الملاحظات الفنية لا يمكن أن تتغاضى عنها مصر لضمان إثبات الدراسات الفنية لحقيقة تأثيرات السد عليها، والتى قد تكون سبيل لمفاوضات جديدة لتعويض أى من الخسائر التى قد تتعرض لها مصر فى وقت ملء خزان السد وتشغيله.
وأكدت المصادر التى حضرت الاجتماع الفنى الآخير لدراسة العرض المقدم من المكاتب الاستشارية فى الخرطوم شهر فبراير الماضى، أن الوفد الفنى المصرى اعترض على العرض الفنى ووصفه بأنه دون المستوى وبه العديد من الأخطاء، وتم الرد عليها بأنه غير دقيق وغير موضوعى، بينما استقر الرأى فى النهاية إلى قبول العرض رغم الأخطاء الورادة فيه ولكن مع اعتبار عدة ملاحظات رئيسية يجب تضمينها فى الدراسات قبيل البدء فيها.
مصادر مطلعة على ملف حوض النيل ومفاوضات سد النهضة، أن هناك اجتماعا يتم التحضير له بين وزيرى الخارجية، سامح شكرى، والرى، محمد عبدالعاطى، لبحث صيغة توافقية بين الرأى السياسى والفنى فى العقد المنتظر توقيعه مع المكاتب الاستشارية الفرنسية المنوط بها اتمام الدراستين الفنيتين المتعلقتين بدراسة تأثيرات السد على مصر والسودان وفق ما تم التوصل له فى الاجتماعات الأخيرة لوزراء الخارجية والرى.
وقالت المصادر إن الملاحظات المصرية الفنية على العرض الفنى الذى قدمته المكاتب الاستشارية لا تزال معلقة ولا توجد استجابة أو ردود واضحة من الشركات حتى الآن عن آلية التعامل ومراعاة هذه الملاحظات وتضمينها فى إطار عمل الدراسات، فضلا عن أن الجانبين السودانى والإثيوبى لا يبديان حتى الآن موقفا نهائيا من هذه الملاحظات برفضها أو قبولها.
وأوضحت المصادر أن الملاحظات القانونية التى أبداها مستشار مجلس الدولة على العقد قد يتم تجاوزها من خلال استصدار قرار استثنائى من رئيس الوزراء بالتعاقد المباشر مع الشركات الاستشارية من دون اشتراط الدخول فى مناقصات وفقا لما يتطلبه القانون المصرى على اعتبار أن التعاقد مع الشركات يتم من من خلال ثلاث دول وليس من خلال مصر وحدها.
لكن المصادر أكدت أن الملاحظات الفنية لا يمكن أن تتغاضى عنها مصر لضمان إثبات الدراسات الفنية لحقيقة تأثيرات السد عليها، والتى قد تكون سبيل لمفاوضات جديدة لتعويض أى من الخسائر التى قد تتعرض لها مصر فى وقت ملء خزان السد وتشغيله.
وأكدت المصادر التى حضرت الاجتماع الفنى الآخير لدراسة العرض المقدم من المكاتب الاستشارية فى الخرطوم شهر فبراير الماضى، أن الوفد الفنى المصرى اعترض على العرض الفنى ووصفه بأنه دون المستوى وبه العديد من الأخطاء، وتم الرد عليها بأنه غير دقيق وغير موضوعى، بينما استقر الرأى فى النهاية إلى قبول العرض رغم الأخطاء الورادة فيه ولكن مع اعتبار عدة ملاحظات رئيسية يجب تضمينها فى الدراسات قبيل البدء فيها.
وتتلخص هذه الملاحظات فى ضرورة أن تشمل الدراسات التأثيرات الواقعة على مصر من نقص معدلات تدفق المياه، من خلال تضمين مناطق بعد بحيرة السد العالى حتى الإسكندرية وكذلك اختبار تأثيرات السد على ملوحة التربة فى مصر وتداخل مياه البحر والمشكلات التى قد تتأثر بها منطقة الدلتا، والتأثيرات على الزراعات المروية، حيث كان العرض الفنى للشركات الفرنسية يقتصر على دراسة تأثيرات السد على تدفق المياه حتى بحيرة ناصر فقط وتجاهل أى تأثيرات قد تحدث داخل مصر.
وكان وزير الخارجية قام بزيارة لمدة يوم إلى الخرطوم فى منتصف مارس لبحث الموقف مع السودان ومحاولة الدفع بتوقيع العقد إلا أن الجانب السودانى أبدى تحفظه أيضا على الملاحظات والاشتراطات المصرية، حيث أكد وزير المياه والطاقة السودانى معتز موسى، وقتها أن معظم الملاحظات التى تشترط مصر تضمينها فى الدراسة هى فى حد ذاتها نتائج سيتم الوصول لها، كما أن انتظار وضع
هذه الملاحظات ودراستها سيتطلب مزيدا من الوقت وهو ما يعنى تعطيل التوقيع على العقد لفترات أطول.
