لماذا استهدف الموساد المسؤولة الرومانية الرفيعة؟
تحاول شركة “بلاك كيوب/ Black Cube”، التي تُعد بمثابة وكالة استخبارات خاصة، وتقع مكاتبها الرئيسة في لندن وتل أبيب، تلافي تداعيات القبض على عملاء تابعين لها، بعد اعتقالهم بتهمة التجسس على رئيسة سلطة مكافحة الفساد في رومانيا، لورا كودروتا كوبتشي”.
ووكلت الشركة الإسرائيلية، التي أسسها ضابطا الاستخبارات السابقين “دان زوريلا”، و”آفي يانوس” العام 2010 في تل أبيب، طاقمًا من المحامين، يعمل حالياً على محاولة إطلاق سراح العناصر المتورطة في القضية، بزعم أنهم عملوا لصالح جهات حكومية في العاصمة الرومانية بوخارست، ضمن التحقيقات السرية في قضية فساد محلية.
وفي حال صحة رواية الشركة، بأن عناصرها كانوا في مهمة، بالتعاون مع السلطات المحلية في رومانيا، فإن الحديث يجري عن تطور خطير في سير القضية، لا سيما أنها تتعلق بالتجسس على شخصية توصف بأنها “المقاتلة الأولى في الحرب على الفساد المحلي”.
أعداء بالجملة
وذاع صيت رئيسة سلطة مكافحة الفساد في رومانيا، لورا كودروتا كوبتشي “42 عاما” بشكل كبير، سواء محليًا أو في أنحاء أوروبا، عقب وقوفها العام الماضي على رأس قضية أحدثت زلزالا في رومانيا، حين كشفت قضايا فساد كبرى، على إثرها تم تقديم مذكرات إتهام بحق رئيس الوزراء السابق، فيكتور بونتا، بتهم تترواح بين الإحتيال، والتهرب الضريبي، وغسيل الأموال.
وتفيد بعض التقارير أن العام 2015 وحده شهد فتح 1250 ملف تحقيق بواسطة سلطة مكافحة الفساد التي ترأسها كوبتشي، ومصادرة ممتلكات تخص شخصيات متورطة في قضية فساد، من بينه وزراء ورجال أعمال، بلغت قيمتها قرابة 493 مليون يورو، وإدانة أكثر من 450 مسؤولا سابقا بتهم مختلفة ولكن جميعها متعلقة بالفساد المالي، أي أن الحديث يجري عن أعداء بالجملة، ربما سعى بعضهم للانتقام منها.
لكن ما يثير الدهشة هو تورط شركة، لا يوجد أدنى شك في كونها تمثل فرعًا لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية “الموساد“، في تعقب تلك الشخصية والتجسس عليها، وإذا ما كان الحديث يجري عن تعاون بينها وبين شخصيات متورطة في ملفات فساد داخل رومانيا، مقابل الحصول على مبالغ مالية ضخمة.
ويرى مراقبون أنه من غير المستبعد أن تكون هناك مصلحة إسرائيلية مباشرة في التخلص منها، أو ربما امتلاك ورقة ضغط عليها أو مساومتها عبر جمع معلومات شخصية عنها، ومن ثم استغلالها وتحويلها إلى أداة بيد إسرائيل، حال تقلدت منصباً دولياً مرموقاً في المستقبل، وهو أسلوب يعتقد المراقبون أنه معمول به لدى أجهزة الاستخبارات، وتسبب في ترك مسؤولين كبار لمناصبهم أو تغييرهم لمواقف محددة، خشية تسريب أمور عن حياتهم الشخصية بعد تلقيهم تهديدات.
تهديد للأمن القومي
وتحمل تلك القضية وجهاً آخر، لا سيما أنها كشفت النقاب عن طبيعة عمل شركات الاستخبارات الخاصة، وسلطت الضوء على إمكانية أن تكون تلك الشركات، التي تزعم أنها تعمل في مجال “الاستخبارات التجارية” وغيرها، واجهة لأجهزة استخباراتية رسمية، تشكل تهديداً للأمن القومي للدول التي تنشط على أراضيها.
وتحتفظ تلك الشركة بعلاقات وثيقة مع أجهزة الاستخبارت الإسرائيلية، وتمدها في الغالب بمعلومات ذات قيمة عالية عن البلدان التي تعمل بها، حيث تتم الاستعانة بخدماتها الاستشارية في ملفات إستراتيجية عديدة، من بينها الملفات التجارية، فضلاً عن الاستعانة بها بعمليات جمع الأدلة والمعطيات خلال التحقيق في قضايا محددة.
تورط إسرائيلي
وكان يوم أمس الأربعاء قد شهد تفجر تلك القضية، وأوردت تقارير أن 4 إسرائيليين، يحمل أحدهم الجنسية البلجيكية، وقعوا في يد الشرطة الرومانية نهاية الأسبوع الماضي، وبحوزتهم أجهزة تنصت.
وتحدثت وسائل إعلام عن اتهام عناصر تعمل بالشركة بالتورط في إقامة شبكة منظمة لإرتكاب جرائم خطيرة، من بينها مخالفات على الشبكة الإلكترونية، ومحاولة سرقة معلومات وإختراق البريد الالكتروني، وقررت السلطات في بوخارست تمديد اعتقال اثنين لمدة 30 يوماً، فضلا عن هروب اثنين خارج البلاد.
وتردد أنهم عملوا في الماضي بجهاز الموساد، أو بالوحدة (8200) العاملة في مجال الفضاء السيبراني، والتي تتبع شعبة الاستخبارات العسكرية بالجيش الإسرائيلي، وأسس عشرات الضباط الذين كانوا قد خدموا في شركات عديدة، تعمل في مجال الـ”هاي تيك”.
وتتركز المقار الرئيسة لتلك الشركات غالباً في الولايات المتحدة الأمريكية، ووصل الأمر إلى تحذير خبراء من سيطرتها على سوق الاتصالات الأمريكي بالكامل، لدرجة جعلت هذه الشركات من وجهة نظرهم أكبر من وكالة الأمن القومي الأمريكية، بعد أن استعانت الأخيرة بأجهزة وبرمجيات خاصة بتلك الشركات.
تحاول شركة “بلاك كيوب/ Black Cube”، التي تُعد بمثابة وكالة استخبارات خاصة، وتقع مكاتبها الرئيسة في لندن وتل أبيب، تلافي تداعيات القبض على عملاء تابعين لها، بعد اعتقالهم بتهمة التجسس على رئيسة سلطة مكافحة الفساد في رومانيا، لورا كودروتا كوبتشي”.
ووكلت الشركة الإسرائيلية، التي أسسها ضابطا الاستخبارات السابقين “دان زوريلا”، و”آفي يانوس” العام 2010 في تل أبيب، طاقمًا من المحامين، يعمل حالياً على محاولة إطلاق سراح العناصر المتورطة في القضية، بزعم أنهم عملوا لصالح جهات حكومية في العاصمة الرومانية بوخارست، ضمن التحقيقات السرية في قضية فساد محلية.
وفي حال صحة رواية الشركة، بأن عناصرها كانوا في مهمة، بالتعاون مع السلطات المحلية في رومانيا، فإن الحديث يجري عن تطور خطير في سير القضية، لا سيما أنها تتعلق بالتجسس على شخصية توصف بأنها “المقاتلة الأولى في الحرب على الفساد المحلي”.
أعداء بالجملة
وذاع صيت رئيسة سلطة مكافحة الفساد في رومانيا، لورا كودروتا كوبتشي “42 عاما” بشكل كبير، سواء محليًا أو في أنحاء أوروبا، عقب وقوفها العام الماضي على رأس قضية أحدثت زلزالا في رومانيا، حين كشفت قضايا فساد كبرى، على إثرها تم تقديم مذكرات إتهام بحق رئيس الوزراء السابق، فيكتور بونتا، بتهم تترواح بين الإحتيال، والتهرب الضريبي، وغسيل الأموال.
وتفيد بعض التقارير أن العام 2015 وحده شهد فتح 1250 ملف تحقيق بواسطة سلطة مكافحة الفساد التي ترأسها كوبتشي، ومصادرة ممتلكات تخص شخصيات متورطة في قضية فساد، من بينه وزراء ورجال أعمال، بلغت قيمتها قرابة 493 مليون يورو، وإدانة أكثر من 450 مسؤولا سابقا بتهم مختلفة ولكن جميعها متعلقة بالفساد المالي، أي أن الحديث يجري عن أعداء بالجملة، ربما سعى بعضهم للانتقام منها.
لكن ما يثير الدهشة هو تورط شركة، لا يوجد أدنى شك في كونها تمثل فرعًا لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية “الموساد“، في تعقب تلك الشخصية والتجسس عليها، وإذا ما كان الحديث يجري عن تعاون بينها وبين شخصيات متورطة في ملفات فساد داخل رومانيا، مقابل الحصول على مبالغ مالية ضخمة.
ويرى مراقبون أنه من غير المستبعد أن تكون هناك مصلحة إسرائيلية مباشرة في التخلص منها، أو ربما امتلاك ورقة ضغط عليها أو مساومتها عبر جمع معلومات شخصية عنها، ومن ثم استغلالها وتحويلها إلى أداة بيد إسرائيل، حال تقلدت منصباً دولياً مرموقاً في المستقبل، وهو أسلوب يعتقد المراقبون أنه معمول به لدى أجهزة الاستخبارات، وتسبب في ترك مسؤولين كبار لمناصبهم أو تغييرهم لمواقف محددة، خشية تسريب أمور عن حياتهم الشخصية بعد تلقيهم تهديدات.
تهديد للأمن القومي
وتحمل تلك القضية وجهاً آخر، لا سيما أنها كشفت النقاب عن طبيعة عمل شركات الاستخبارات الخاصة، وسلطت الضوء على إمكانية أن تكون تلك الشركات، التي تزعم أنها تعمل في مجال “الاستخبارات التجارية” وغيرها، واجهة لأجهزة استخباراتية رسمية، تشكل تهديداً للأمن القومي للدول التي تنشط على أراضيها.
وتحتفظ تلك الشركة بعلاقات وثيقة مع أجهزة الاستخبارت الإسرائيلية، وتمدها في الغالب بمعلومات ذات قيمة عالية عن البلدان التي تعمل بها، حيث تتم الاستعانة بخدماتها الاستشارية في ملفات إستراتيجية عديدة، من بينها الملفات التجارية، فضلاً عن الاستعانة بها بعمليات جمع الأدلة والمعطيات خلال التحقيق في قضايا محددة.
تورط إسرائيلي
وكان يوم أمس الأربعاء قد شهد تفجر تلك القضية، وأوردت تقارير أن 4 إسرائيليين، يحمل أحدهم الجنسية البلجيكية، وقعوا في يد الشرطة الرومانية نهاية الأسبوع الماضي، وبحوزتهم أجهزة تنصت.
وتحدثت وسائل إعلام عن اتهام عناصر تعمل بالشركة بالتورط في إقامة شبكة منظمة لإرتكاب جرائم خطيرة، من بينها مخالفات على الشبكة الإلكترونية، ومحاولة سرقة معلومات وإختراق البريد الالكتروني، وقررت السلطات في بوخارست تمديد اعتقال اثنين لمدة 30 يوماً، فضلا عن هروب اثنين خارج البلاد.
وتردد أنهم عملوا في الماضي بجهاز الموساد، أو بالوحدة (8200) العاملة في مجال الفضاء السيبراني، والتي تتبع شعبة الاستخبارات العسكرية بالجيش الإسرائيلي، وأسس عشرات الضباط الذين كانوا قد خدموا في شركات عديدة، تعمل في مجال الـ”هاي تيك”.
وتتركز المقار الرئيسة لتلك الشركات غالباً في الولايات المتحدة الأمريكية، ووصل الأمر إلى تحذير خبراء من سيطرتها على سوق الاتصالات الأمريكي بالكامل، لدرجة جعلت هذه الشركات من وجهة نظرهم أكبر من وكالة الأمن القومي الأمريكية، بعد أن استعانت الأخيرة بأجهزة وبرمجيات خاصة بتلك الشركات.
