البنك المركزي: الدين الخارجي يقترب من 56 مليار دولار
أعلن البنك المركزى، الأربعاء، ارتفاع حجم الدين الخارجى بكل آجاله لمصر بنهاية العام المالى الماضى 2015- 2016 بقيمة 7. 7 مليار دولار 1 X
، كما أشار إلى ارتفاع نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى لتبلغ 17.6% في نهاية يونيو الماضى مقابل 14.8% في يونيو 2015.
وأوضح ارتفاع إجمالى الدين العام المحلى إلى 619. 2 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضى، منه 3. 87% مستحق على الحكومة، و4% على الهيئات العامة الاقتصادية، و7. 8% على بنك الاستثمار القومى، مشيرًا إلى أن رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 285. 2 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، بزيادة قدرها 414.3 مليار جنيه خلال الفترة العام المالى 2015- 2016.
وحسب التقرير ارتفع إجمالى الودائع بالبنوك، شاملة الودائع الحكومية، لتصل إلى 2.138 تريليون جنيه، نهاية يوليو الماضى، مقارنة بـ 2.123 تريليون جنيه خلال يونيو 2016، كما ارتفع حجم السيولة المحلية إلى نحو 2120 مليار جنيه نهاية يوليو الماضى.
وأوضح التقرير أن صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ 103.7 مليار جنيه، بارتفاع بلغ 3. 92 مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمارالقومى نحو 230.2 مليار جنيه، بانخفاض 4. 3 مليار جنيه، تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومى.
وتوقع الخبير المصرفى أحمد آدم تزايد الدين خلال الشهور المقبلة، بدعم من التوسع في الاقتراض الخارجى، في ظل استمرار ندرة موارد النقد الأجنبى، مشيرًا إلى توسع وزارة التعاون الدولى، خلال الفترة الأخيرة في الحصول على القروض من المؤسسات المالية والتمويلية الدولية، ومنها البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، مؤكدًا غموض موقف الأموال السعودية والإماراتية التي تلقتها مصر مؤخرًا، وما إذا كانت قروضا أم منحا.
من جانبه، شدد إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، رئيس بنك مصر إيران للتنمية، على ضرورة زيادة العمل والإنتاج، ما يسهم في زيادة موارد النقد الأجنبى، وتنشيط السياحة والصادرات.
