مع قرب تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، توقع محللون لـ"مباشر"، تأثر أحجام التداول والسيولة بالسوق بنسب تتراوح بين 20% إلى 30%.

واوضح المحللون، أن تأثير تطبيق تلك الضريبة سيتجلى على تعاملات T+1 وT+0، ولا تنال من عمليات T+2 (التسوية في ذات الجلسة أو في اليوم التالي أو الثاني).

ووافق مجلس الوزراء مؤخراً، على مشروع قانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة على ثلاث مراحل، تبدأ بـ 1.25% وتنتهي عند 1.75%، وذلك بناء على برنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي يتضمن فرض ضريبة دمغة أو أرباح رأسمالية.

ونصت تعديلات أُجريت على القانون منذ أسابيع، على وقف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل بالأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام تبدأ في 17 مايو المقبل.

وتفرض ضريبة دمغة على إجمالي قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بأنواعها كافة سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أيه تكاليف.

ويتحمل عبء الضريبة مناصفة كل من البائع والمشتري على ثلاث مراحل مختلفة، المرحلة الأولى تطبق بنحو 1.25 في الألف لمدة عام على البائع والمشتري، ونحو 1.5 في الألف في العام الثاني، و1.75 في الألف في العام الأخير.

وتخضع لذات الضريبة على إجمالي القيمة، وبدون خصم أي تكاليف عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة.

كما تخضع كذلك عمليات الاستحواذ على 33% أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المشترية".

لا تنال من عمليات T+2

وأكد عوني عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية، أن تأثير تطبيق ضريبة الدمغة لن ينال من البورصة المصرية وسيقتصر تأثيره السلبي على الدوران في صفقات الـ T+0 والـ T+1، التي تمثل ما يتراوح بين 24% إلى 26% من حجم تداولات سوق الأوراق المالية.

وأوضح رئيس الشعبة، أن الضريبة ستخلق حالة من الهدوء لهذه العمليات، مشيراً إلى أن دوران تلك التعاملات سيكون أقل سرعة لزيادة الأعباء التي تحملها عليهم الضريبة بعدما كانت تتراوح مكاسبهم من 5 إلى 6% من قيمة العملية.

وتابع عوني: "أن عمليات الـT+2 لن تتأثر بتلك الضريبة لعدم اعتمادها على الدوران السريع، مشيراً إلى أن السوق استطاع أن يستقبل الضريبة البالغة 11 في الألف المفروضة من قبل في الوقت الذي كان يعاني فيه من الضعف، ولكن بعد القوة التي شهدها السوق في الفترة الأخيرة من المتوقع أن يتجلى تأثيره فقط على حجم التداولات ولكن بشكل واضح".

كانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013، قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014.

وعادت الحكومة في مايو 2015، لتجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو 2017، بعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق، ثم قرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقاً تمديد العمل بالتجميد 3 سنوات أخرى حتى مايو 2020.

نزاهة المعاملات

قال توني كمال، خبير أسواق المال، إن تطبيق ضريبة الدمغة سيؤثر بشكل واضح على حجم تعاملات T+0؛ نظراً لارتفاع تكاليف الصفقات؛ مما يؤدي إلى إحجام المستثمرين والمتعاملين في سوق الأوراق المالية، عن هذا النوع من التعاملات.

وتوقع توني كمال، في اتصال هاتي مع "مباشر"، تراجع حجم التداول بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% بما يتضمن صفقات T+1 وT+0.

وأشار خبير أسواق المال، إلى أن قرار الضريبة سيؤثر أيضاً بالإيجاب على شعور المستثمرين بالطمأنة بأن الاتجاهات البيعية أو الشرائية حقيقية وخالية من المضاربات، بالإضافة إلى إحداث توازن بين عدد عمليات البيع والشراء في صفقات T+1 التي كانت تعتمد في السابق على شراء الأسهم أولاً ثم بيعها مرة أخرى.

وفيما يخص الصفقات طويلة ومتوسطة الأجل التي تهدف للاستثمار طويل الأجل، فلن تتأثر بشأن تطبيق الضريبة، مشيراً إلى أن التأثير الواضح للضريبة سيظهر بعد مرور 10 جلسات على تطبيقها.

وتوقع نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، فرض ضريبة الدمغة على البورصة في مطلع شهر يونيو المقبل.

منافسة غير عادلة لشركات السمسرة

ومن جانبه قال رئيس قسم البحوث لدى برايم، أبوبكر إمام، إن تطبيق ضريبة الدمغة يخلق منافسة غير عادلة بين شركات السمسرة التي ستتجه إلى خفض نسبتها التي تعد متدنية بالفعل؛ وذلك لجذب المزيد من المستثمرين لتعويض التراجع في حجم التداولات والذي سيصاحب تطبيق الضريبة.

وأضاف أبوبكر إمام، أن التأثير السلبي لتطبيق الضريبة ينعكس على حجم التداولات خاصة المستثمرين الذي يتوجهون للتداول بالبيع والشراء بنفس الجلسة.

وقال صندوق النقد الدولي، إن مصر ستُطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة، على معاملات البورصة في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018.

مع قرب تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، توقع محللون لـ"مباشر"، تأثر أحجام التداول والسيولة بالسوق بنسب تتراوح بين 20% إلى 30%.

واوضح المحللون، أن تأثير تطبيق تلك الضريبة سيتجلى على تعاملات T+1 وT+0، ولا تنال من عمليات T+2 (التسوية في ذات الجلسة أو في اليوم التالي أو الثاني).

ووافق مجلس الوزراء مؤخراً، على مشروع قانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة على ثلاث مراحل، تبدأ بـ 1.25% وتنتهي عند 1.75%، وذلك بناء على برنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي يتضمن فرض ضريبة دمغة أو أرباح رأسمالية.

ونصت تعديلات أُجريت على القانون منذ أسابيع، على وقف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل بالأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام تبدأ في 17 مايو المقبل.

وتفرض ضريبة دمغة على إجمالي قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بأنواعها كافة سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أيه تكاليف.

ويتحمل عبء الضريبة مناصفة كل من البائع والمشتري على ثلاث مراحل مختلفة، المرحلة الأولى تطبق بنحو 1.25 في الألف لمدة عام على البائع والمشتري، ونحو 1.5 في الألف في العام الثاني، و1.75 في الألف في العام الأخير.

وتخضع لذات الضريبة على إجمالي القيمة، وبدون خصم أي تكاليف عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة.

كما تخضع كذلك عمليات الاستحواذ على 33% أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المشترية".

لا تنال من عمليات T+2

وأكد عوني عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية، أن تأثير تطبيق ضريبة الدمغة لن ينال من البورصة المصرية وسيقتصر تأثيره السلبي على الدوران في صفقات الـ T+0 والـ T+1، التي تمثل ما يتراوح بين 24% إلى 26% من حجم تداولات سوق الأوراق المالية.

وأوضح رئيس الشعبة، أن الضريبة ستخلق حالة من الهدوء لهذه العمليات، مشيراً إلى أن دوران تلك التعاملات سيكون أقل سرعة لزيادة الأعباء التي تحملها عليهم الضريبة بعدما كانت تتراوح مكاسبهم من 5 إلى 6% من قيمة العملية.

وتابع عوني: "أن عمليات الـT+2 لن تتأثر بتلك الضريبة لعدم اعتمادها على الدوران السريع، مشيراً إلى أن السوق استطاع أن يستقبل الضريبة البالغة 11 في الألف المفروضة من قبل في الوقت الذي كان يعاني فيه من الضعف، ولكن بعد القوة التي شهدها السوق في الفترة الأخيرة من المتوقع أن يتجلى تأثيره فقط على حجم التداولات ولكن بشكل واضح".

كانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013، قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014.

وعادت الحكومة في مايو 2015، لتجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو 2017، بعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق، ثم قرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقاً تمديد العمل بالتجميد 3 سنوات أخرى حتى مايو 2020.

نزاهة المعاملات

قال توني كمال، خبير أسواق المال، إن تطبيق ضريبة الدمغة سيؤثر بشكل واضح على حجم تعاملات T+0؛ نظراً لارتفاع تكاليف الصفقات؛ مما يؤدي إلى إحجام المستثمرين والمتعاملين في سوق الأوراق المالية، عن هذا النوع من التعاملات.

وتوقع توني كمال، في اتصال هاتي مع "مباشر"، تراجع حجم التداول بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% بما يتضمن صفقات T+1 وT+0.

وأشار خبير أسواق المال، إلى أن قرار الضريبة سيؤثر أيضاً بالإيجاب على شعور المستثمرين بالطمأنة بأن الاتجاهات البيعية أو الشرائية حقيقية وخالية من المضاربات، بالإضافة إلى إحداث توازن بين عدد عمليات البيع والشراء في صفقات T+1 التي كانت تعتمد في السابق على شراء الأسهم أولاً ثم بيعها مرة أخرى.

وفيما يخص الصفقات طويلة ومتوسطة الأجل التي تهدف للاستثمار طويل الأجل، فلن تتأثر بشأن تطبيق الضريبة، مشيراً إلى أن التأثير الواضح للضريبة سيظهر بعد مرور 10 جلسات على تطبيقها.

وتوقع نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، فرض ضريبة الدمغة على البورصة في مطلع شهر يونيو المقبل.

منافسة غير عادلة لشركات السمسرة

ومن جانبه قال رئيس قسم البحوث لدى برايم، أبوبكر إمام، إن تطبيق ضريبة الدمغة يخلق منافسة غير عادلة بين شركات السمسرة التي ستتجه إلى خفض نسبتها التي تعد متدنية بالفعل؛ وذلك لجذب المزيد من المستثمرين لتعويض التراجع في حجم التداولات والذي سيصاحب تطبيق الضريبة.

وأضاف أبوبكر إمام، أن التأثير السلبي لتطبيق الضريبة ينعكس على حجم التداولات خاصة المستثمرين الذي يتوجهون للتداول بالبيع والشراء بنفس الجلسة.

وقال صندوق النقد الدولي، إن مصر ستُطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة، على معاملات البورصة في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018.