البحرين.. حزمة واعدة من المشروعات الاستراتيجية لدعم نمو القطاعات غير النفطية

تواصل مملكة البحرين تبني المزيد من مبادرات تنويع مصادر الدخل بغية الابتعاد أكثر عن تبعات أزمة الهبوط الحاد لأسعار النفط، بما يعزز متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على امتصاص الصدمات المالية الناجمة عن تقلبات اسواق النفط الاقليمية والعالمية.

ويتضح أثر برامج التنويع الاقتصادي في مملكة البحرين في تنامي القطاعات غير النفطية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، خاصة وان مساهمة قطاعات الخدمات المالية والتصنيع والإنشاء فاقت مساهمة القطاع النفطي في الناتج الإجمالي المحلي خلال السنوات القليلة الماضية، والذي أصبح لا يتعدى 20%.

وبحسب آخر إحصائيات مجلس التنمية الاقتصادية – الذراع الاقتصادي في مملكة البحرين – فقد تسارع النمو الاقتصادي في البحرين في الربع الثالث من العام الماضي 2016، حيث بلغ معدل النمو العام في البحرين 3.9% مقارنة بنسبة الربع الثاني التي بلغت 2.7٪، كما وشهد الاقتصاد البحريني نمواً حقيقياً بنسبة 3.6٪ على أساس سنوي، مسجلا ارتفاعاً عن نسبة عام 2015 التي بلغت 2.9٪.

وقد شهد القطاع غير النفطي قفزة في معدل النمو في البحرين بلغت 4.7٪ خلال الربع الثالث من العام الماضي 2016، مقارنة بنسبة الربع الثاني التي بلغت 3.6٪. وحققت الزيادة على أساس سنوي خالل الأرباع الثلاثة الأولى مجتمعة نسبة بلغت 3.7٪.

وقد قاد قطاع الأعمال الإنشائية النمو في الربع الثالث الذي توسع بنسبة سنوية بلغت 7.2٪، حيث بدأت المشاريع في دعم النمو في قطاعات عديدة أخرى بجانب القطاعات غير النفطية.

ويبين الارتفاع الحاد في معدل النمو في قطاعات الاعمال الإنشائية الدور المحوري للاستثمارات في البنية التحتية كمحرك نمو معاكس للدورة الاقتصادية في البحرين، ويشكل صندوق التنمية الخليجي عنصرا مهما في هذه المجموعة من المشاريع والتي شهدت سرعة كبيرة في التنفيذ خلال عامي 2015 و 2016. وتضاعفت القيمة الاجمالية للمشاريع التي بدأت بعمليات البناء من 1,251 مليون دولار في الربع الرابع من 2015 الى 3,056 مليون دولار أمريكي اعتباراً من ديسمبر 2016.

وخلال نفس الفترة، ارتفعت قيمة المشاريع المطروحة للمناقصات بنسبة %20,5 لتصل الى 4,262 مليون دينار. وبناء على ذلك، ازدادت القيمة الإجمالية للمشروعات الجارية لتتوسع بشكل ملحوظ في عام 2017 بالتزامن مع البدء في تنفيذ هذه المشاريع. وتم تخصيص أكثر من ثلث اجمالي مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي لمشاريع الإسكان، في حين تم تخصيص 21٪ لمشاريع لكهرباء والماء، و16٪ لمشروع تطوير مطار البحرين الدولي.

وتمضي مملكة البحرين في تنفيذ حزمة واعدة من المشاريع الاستراتيجية التي سيتم انجازها خلال السنوات المقبلة بقيمة إجمالية تتجاوز 32 مليار دولار، تتركز في القطاعات غير النفطية وتطوير البنية التحتية بمختلف اركانها الحيوية.

وتتركز سياسة مجلس التنمية الاقتصادية على 4 قطاعات اقتصادية في خطته الرئيسة للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية وتكوين زخم اقتصادي قوي على المدى القصير والمتوسطة، لتشمل التصنيع والمواصلات والخدمات اللوجستية وتطوير القطاع السياحي وقطاع الخدمات المالية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وفيما يتعلق بالقطاع النفطي، فقد وصل إنتاج البحرين للنفط الى 200,000 برميل يومياً بمجموع يصل الى 205,677 برميل يومياً وذلك خلال العام 2016، حيث ارتفع إنتاج حقل أبوسعفة بفارق بسيط عن قدرته القياسية بمتوسط انتاج سنوي بلغ 156,925، بينما بلغ إنتاج حقل البحرين 48,753 برميل يومياً.

وتركز الكثير من المشاريع المستقبلية على القطاع العقاري الذي أظهر مرونة كبيرة في ظل ظروف السوق الصعبة في جميع أنحاء المنطقة، وعلى الرغم من ركود الايجارات في المكاتب وأسواق التجزئة، الا أنها تجاوزت التوقعات في القطاع السكني، حيث بلغت القيمة المسجلة للعقود الجديدة الممنوحة في البحرين حسب التقديرات 357 مليون دولار في الربع الرابع من العام 2016.

ووفقاً لجهاز المساحة والتسجيل العقاري في البحرين، فقد بلغ إجمالي حجم التداول العقاري  1.21 مليار دينار خلال 2016.

وفي المجال السياحي، فقد شهدت البحرين نمواً في أعداد الزوار القادمين خلال عام 2016، ووفقا لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة البحرينية، فقد ارتفع العدد الإجمالي للزوار القادمين عن طريق جسر الملك فهد ومطار البحرين الدولي بنسبة 3.67% خلال العام لتصل إلى أقل بقليل من 15 مليون زائر. كما ارتفع عدد الزوار القادمين عبر جسر الملك فهد ليصل إلى %3.36 خلال السنة ليبلغ الإجمالي 12.2 مليون، ووصل عدد الزوار القادمين عبر المطار إلى 2.7 مليون مما يعادل %5.1 على أساس سنوي.

 

وبالنسبة للقطاع الصناعي، فيشهد تغييرات بالتزامن مع العديد من مشاريع التوسعة المهمة التي ترفع من الطاقة الإنتاجية وتوظف التكنولوجيا المتطورة، على رأسها إحراز تقدم من قبل خط الصهر السادس في شركة ألمنيوم البحرين “ألبا” بعد إغلاق قرض تمويل تجاري بقيمة 1.5 مليار دولار في نهاية الربع الثالث، مع تأمين نحو مليار دولار من وكالات ائتمان، حيث تبلغ كلفة المشروع 3 مليارات دولار، لتصبح “ألبا” بذلك أكبر مصهر للألمنيوم في العالم.

وفي ظل مساعيها الحثيثة في استقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة، تواصل حكومة مملكة البحرين الترويج لنفسها كمناخ استثماري رائد صديق للجميع، مستندة في ذلك على الكثير من المميزات التي قل نظيرها على مستوى المنطقة، ابرزها التملك الحر في العقار للأجانب والتسهيلات المقدمة للسجلات التجارية لمختلف الأنشطة والفعاليات، اضافة الى موقع البحرين في قلب منطقة الخليج العربي والذي من شأنه جعل الوصول إلى كافة أسواق الشرق الأوسط سريعاً وسهلاً للغاية، خاصة مع المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد.

وتلتزم بيئة البحرين الاستثمارية بتوفير أكثر بيئات الأعمال تحرراً في المنطقة؛ حيث لا يتم فرض ضرائب على الشركات الخاصة، بينما توجد عدد قليل من الضرائب غير المباشرة على المؤسسات الخاصة والأفراد، بالإضافة إلى مجانية إعادة رأس المال إلى البحرين. كما يمتاز قطاع الاتصالات البحريني بتحرره التام من أي قيود تنظيمية، الأمر الذي لا يتوفّر في أي بلدٍ خليجي آخر.

وتتمتع مملكة البحرين بسجلٍ طويل من المنجرات كاقتصادٍ عالميٍ حديث على مدى عقود خلت، حيث يشهد قطاع الخدمات المالية ازدهاراً متواصلاً منذ نحو 40 عاماً، حتى تم اعتباره مؤخراً القطاع المالي الأكثر تطوراً في الخليج مع وجود اكثر من 400 مؤسسة مالية عاملة على ارض المملكة.

كما تشكّل التكاليف المنخفضة ميزة مهمة أخرى تُسجّل للاقتصاد البحريني؛ حيث تعتبر التكاليف الأساسية لاستئجار المكاتب والمساحات الصناعية أقل منها في أي دولة أخرى بالمنطقة، كما أن حركة الخصخصة في قطاعات المرافق العامة من شأنها ضمان مستوى عالٍ من التنافسية على صعيد أسعار المياه والغاز والكهرباء. ويضاف إلى ذلك كله انخفاض تكاليف المعيشة، الأمر الذي يجعل من مستويات الدخل أكثر تنافسيّة من أي دولةٍ أخرى في المنطقة.

وتمتاز القوى العاملة البحرينيّة بكونها الأعلى من حيث مستوى التحصيل العلمي والمهارات والكفاءة بين دول منطقة الخليج، مما يسمح للمستثمرين بتقليص حجم الإنفاق اللازم لاستقدام عمالةٍ أجنبية بشروطٍ وظيفية ودخولٍ أعلى، واستبدال ذلك ببناء قوى عاملة محلية تتسم باستدامتها على المدى الطويل.

تواصل مملكة البحرين تبني المزيد من مبادرات تنويع مصادر الدخل بغية الابتعاد أكثر عن تبعات أزمة الهبوط الحاد لأسعار النفط، بما يعزز متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على امتصاص الصدمات المالية الناجمة عن تقلبات اسواق النفط الاقليمية والعالمية.

ويتضح أثر برامج التنويع الاقتصادي في مملكة البحرين في تنامي القطاعات غير النفطية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، خاصة وان مساهمة قطاعات الخدمات المالية والتصنيع والإنشاء فاقت مساهمة القطاع النفطي في الناتج الإجمالي المحلي خلال السنوات القليلة الماضية، والذي أصبح لا يتعدى 20%.

وبحسب آخر إحصائيات مجلس التنمية الاقتصادية – الذراع الاقتصادي في مملكة البحرين – فقد تسارع النمو الاقتصادي في البحرين في الربع الثالث من العام الماضي 2016، حيث بلغ معدل النمو العام في البحرين 3.9% مقارنة بنسبة الربع الثاني التي بلغت 2.7٪، كما وشهد الاقتصاد البحريني نمواً حقيقياً بنسبة 3.6٪ على أساس سنوي، مسجلا ارتفاعاً عن نسبة عام 2015 التي بلغت 2.9٪.

وقد شهد القطاع غير النفطي قفزة في معدل النمو في البحرين بلغت 4.7٪ خلال الربع الثالث من العام الماضي 2016، مقارنة بنسبة الربع الثاني التي بلغت 3.6٪. وحققت الزيادة على أساس سنوي خالل الأرباع الثلاثة الأولى مجتمعة نسبة بلغت 3.7٪.

وقد قاد قطاع الأعمال الإنشائية النمو في الربع الثالث الذي توسع بنسبة سنوية بلغت 7.2٪، حيث بدأت المشاريع في دعم النمو في قطاعات عديدة أخرى بجانب القطاعات غير النفطية.

ويبين الارتفاع الحاد في معدل النمو في قطاعات الاعمال الإنشائية الدور المحوري للاستثمارات في البنية التحتية كمحرك نمو معاكس للدورة الاقتصادية في البحرين، ويشكل صندوق التنمية الخليجي عنصرا مهما في هذه المجموعة من المشاريع والتي شهدت سرعة كبيرة في التنفيذ خلال عامي 2015 و 2016. وتضاعفت القيمة الاجمالية للمشاريع التي بدأت بعمليات البناء من 1,251 مليون دولار في الربع الرابع من 2015 الى 3,056 مليون دولار أمريكي اعتباراً من ديسمبر 2016.

وخلال نفس الفترة، ارتفعت قيمة المشاريع المطروحة للمناقصات بنسبة %20,5 لتصل الى 4,262 مليون دينار. وبناء على ذلك، ازدادت القيمة الإجمالية للمشروعات الجارية لتتوسع بشكل ملحوظ في عام 2017 بالتزامن مع البدء في تنفيذ هذه المشاريع. وتم تخصيص أكثر من ثلث اجمالي مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي لمشاريع الإسكان، في حين تم تخصيص 21٪ لمشاريع لكهرباء والماء، و16٪ لمشروع تطوير مطار البحرين الدولي.

وتمضي مملكة البحرين في تنفيذ حزمة واعدة من المشاريع الاستراتيجية التي سيتم انجازها خلال السنوات المقبلة بقيمة إجمالية تتجاوز 32 مليار دولار، تتركز في القطاعات غير النفطية وتطوير البنية التحتية بمختلف اركانها الحيوية.

وتتركز سياسة مجلس التنمية الاقتصادية على 4 قطاعات اقتصادية في خطته الرئيسة للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية وتكوين زخم اقتصادي قوي على المدى القصير والمتوسطة، لتشمل التصنيع والمواصلات والخدمات اللوجستية وتطوير القطاع السياحي وقطاع الخدمات المالية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وفيما يتعلق بالقطاع النفطي، فقد وصل إنتاج البحرين للنفط الى 200,000 برميل يومياً بمجموع يصل الى 205,677 برميل يومياً وذلك خلال العام 2016، حيث ارتفع إنتاج حقل أبوسعفة بفارق بسيط عن قدرته القياسية بمتوسط انتاج سنوي بلغ 156,925، بينما بلغ إنتاج حقل البحرين 48,753 برميل يومياً.

وتركز الكثير من المشاريع المستقبلية على القطاع العقاري الذي أظهر مرونة كبيرة في ظل ظروف السوق الصعبة في جميع أنحاء المنطقة، وعلى الرغم من ركود الايجارات في المكاتب وأسواق التجزئة، الا أنها تجاوزت التوقعات في القطاع السكني، حيث بلغت القيمة المسجلة للعقود الجديدة الممنوحة في البحرين حسب التقديرات 357 مليون دولار في الربع الرابع من العام 2016.

ووفقاً لجهاز المساحة والتسجيل العقاري في البحرين، فقد بلغ إجمالي حجم التداول العقاري  1.21 مليار دينار خلال 2016.

وفي المجال السياحي، فقد شهدت البحرين نمواً في أعداد الزوار القادمين خلال عام 2016، ووفقا لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة البحرينية، فقد ارتفع العدد الإجمالي للزوار القادمين عن طريق جسر الملك فهد ومطار البحرين الدولي بنسبة 3.67% خلال العام لتصل إلى أقل بقليل من 15 مليون زائر. كما ارتفع عدد الزوار القادمين عبر جسر الملك فهد ليصل إلى %3.36 خلال السنة ليبلغ الإجمالي 12.2 مليون، ووصل عدد الزوار القادمين عبر المطار إلى 2.7 مليون مما يعادل %5.1 على أساس سنوي.

 

وبالنسبة للقطاع الصناعي، فيشهد تغييرات بالتزامن مع العديد من مشاريع التوسعة المهمة التي ترفع من الطاقة الإنتاجية وتوظف التكنولوجيا المتطورة، على رأسها إحراز تقدم من قبل خط الصهر السادس في شركة ألمنيوم البحرين “ألبا” بعد إغلاق قرض تمويل تجاري بقيمة 1.5 مليار دولار في نهاية الربع الثالث، مع تأمين نحو مليار دولار من وكالات ائتمان، حيث تبلغ كلفة المشروع 3 مليارات دولار، لتصبح “ألبا” بذلك أكبر مصهر للألمنيوم في العالم.

وفي ظل مساعيها الحثيثة في استقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة، تواصل حكومة مملكة البحرين الترويج لنفسها كمناخ استثماري رائد صديق للجميع، مستندة في ذلك على الكثير من المميزات التي قل نظيرها على مستوى المنطقة، ابرزها التملك الحر في العقار للأجانب والتسهيلات المقدمة للسجلات التجارية لمختلف الأنشطة والفعاليات، اضافة الى موقع البحرين في قلب منطقة الخليج العربي والذي من شأنه جعل الوصول إلى كافة أسواق الشرق الأوسط سريعاً وسهلاً للغاية، خاصة مع المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد.

وتلتزم بيئة البحرين الاستثمارية بتوفير أكثر بيئات الأعمال تحرراً في المنطقة؛ حيث لا يتم فرض ضرائب على الشركات الخاصة، بينما توجد عدد قليل من الضرائب غير المباشرة على المؤسسات الخاصة والأفراد، بالإضافة إلى مجانية إعادة رأس المال إلى البحرين. كما يمتاز قطاع الاتصالات البحريني بتحرره التام من أي قيود تنظيمية، الأمر الذي لا يتوفّر في أي بلدٍ خليجي آخر.

وتتمتع مملكة البحرين بسجلٍ طويل من المنجرات كاقتصادٍ عالميٍ حديث على مدى عقود خلت، حيث يشهد قطاع الخدمات المالية ازدهاراً متواصلاً منذ نحو 40 عاماً، حتى تم اعتباره مؤخراً القطاع المالي الأكثر تطوراً في الخليج مع وجود اكثر من 400 مؤسسة مالية عاملة على ارض المملكة.

كما تشكّل التكاليف المنخفضة ميزة مهمة أخرى تُسجّل للاقتصاد البحريني؛ حيث تعتبر التكاليف الأساسية لاستئجار المكاتب والمساحات الصناعية أقل منها في أي دولة أخرى بالمنطقة، كما أن حركة الخصخصة في قطاعات المرافق العامة من شأنها ضمان مستوى عالٍ من التنافسية على صعيد أسعار المياه والغاز والكهرباء. ويضاف إلى ذلك كله انخفاض تكاليف المعيشة، الأمر الذي يجعل من مستويات الدخل أكثر تنافسيّة من أي دولةٍ أخرى في المنطقة.

وتمتاز القوى العاملة البحرينيّة بكونها الأعلى من حيث مستوى التحصيل العلمي والمهارات والكفاءة بين دول منطقة الخليج، مما يسمح للمستثمرين بتقليص حجم الإنفاق اللازم لاستقدام عمالةٍ أجنبية بشروطٍ وظيفية ودخولٍ أعلى، واستبدال ذلك ببناء قوى عاملة محلية تتسم باستدامتها على المدى الطويل.