الخميني وخامنئي .. للثورة رجال
سواء كنت مريدا لمنهج دولة الملالي أو أنك ضد هذه الدولة وترى أنها تمثل تهديدا للعرب أم فمما لا شك فيه أن هذه الدولة ثبت ركائزها في الشرق الاوسط والكل يعمل لها الف حساب، فكم تعنتت ضدها امريكا وغيرها من دول الغرب حتى تسقطها ولم تستطع.
يرى الخميني أن "العقيدة الإسلامية هي عقيدة صياغة الإنسان"، وأنه ليس من حاجة إلى مرجعية عقدية أخرى في تكوين منهجية التفكير عند الإنسان، لأن "لدى الإسلام كل شيء لهذا الإنسان، أي لديه أطروحة متكاملة"، لأن "قوانين الإسلام جامعة وشاملة إلى درجة تجعل من يطلع عليها يعترف بأنها تفوق حدود الفكر البشري، ولا يمكن أن تكون نتائج القدرة العلمية والفكرية للإنسان".
يؤكد الخميني أنه ليس في الإسلام حاكمية سوى لقانون واحد هو القانون الإلهي. ويقول: إن حكومة الإسلام هي حكومة القانون، وإنه في هذا النمط من الحكومة تنحصر الحاكمية بالله والقانون –الذي هو أمر الله وحكمه– فقانون الإسلام أو أمر الله له تسلط كامل على جميع الأفراد وعلى الدولة الإسلامية. فالجميع بدءاً من الرسول الأكرم (ص) ومروراً بخلفائه وسائر الناس، تابعون للقانون النازل من عند الله والمبلّغ بلسان القرآن والنبي (ص). إذا كان النبي قد تولى الخلافة، فقد كان ذلك بأمر من الله الذي جعله خليفة له في أرضه. فهو لم يقم بتشكيل الحكومة من نفسه، وأراد أن يكون رئيساً على المسلمين.
لا شك أن كلام الخميني هنا حول التوحيد ونفي الألوهية عن كل ما عدا الله، ليس في الاعتقاد والعبادة فقط، وإنما في التبعية السياسية، يتقاطع مع نظرية حاكمية الله لدى المودودي وسيد قطب، إن لم يكن متأثراً بها بشكل مباشر، وهو ما لا نستطيع تأكيده لغياب المصادر التي تثبت ذلك.
الإسلام دين وحياة
يرتكز الفكر السياسي للخميني على أساس "أن الإسلام دين الحياة بكل تفاصيلها، وهو طرح شامل لجميع شؤون وقضايا الحياة والمجتمع، وأن الفقه الإسلامي نظرية واقعية متكاملة لإدارة الإنسان والمجتمع من المهد إلى اللحد، وأن الحكومة هي تجسيد للفلسفة العلمية لتمام الفقه في جميع جوانب الحياة، والحكومة هي انعكاس البعد العملي للفقه في تعامله مع جميع المعضلات الاجتماعية والسياسية والفكرية والثقافية، وأن الهدف الأساسي هو كيف نبغي تطبيق الأصول الثابتة للفقه في عمل الفرد والمجتمع".
فالحكومة الإسلامية التي هي السلطة التنفيذية في الدولة تمثل ضرورة فقهية عند الخميني لتطبيق الشريعة، مستنداً في طرحه إلى محاكاة الأنبياء الذي بعثوا بالكتب السماوية لإقامة حكم الله في الأرض، ولتنظيم وهداية الإنسان إلى ما فيه خيره وصلاحه في الدنيا والآخرة، ولم تقتصر دعوتهم على الجانب التبليغي النظري، بل هم سعوا لامتلاك الأداة التنفيذية لتطبيق النظرية التي جاءت بها الشريعة. يحاجج الخميني بأن "وجود القانون المدوّن لا يكفي لإصلاح المجتمع، فلكي يكون القانون أساسًا لإصلاح البشرية وإسعادها، فإنه يحتاج إلى سلطة تنفيذية، ولذا أقر الله تعالى الحكومة والسلطة التنفيذية والإدارية إلى جانب إرسال القانون، أي أحكام الشرع. وكان الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) على رأس التشكيلات التنفيذية والإدارية في المجتمع الإسلامي"، واهتم، بالإضافة إلى إبلاغ الوحي وبيان وتفسير العقائد والأحكام والأنظمة الإسلامية، بتنفيذ الأحكام وإقامة نظم الإسلام، حتى أخرج دولة الإسلام إلى حيز الوجود.
هكذا يعتقد الخميني بأن الإسلام دين ودولة متلازمان، فهو فقه يبيّن التفاصيل النظرية للأحكام والقوانين، وسلطة تنفيذية لتطبيق تلك الأنظمة والأحكام والقوانين النظرية. وهو يرى أن المشكلة المنهجية الأساسية التي يعاني منها المسلمون في تفكيرهم السياسي، تكمن في تسرب مفهوم فصل الدين عن السياسة إلى أذهان المسلمين وعلمائهم، من هنا فإن عدم الفصل بين الدين والسياسة يشكل أحد الأسس الثابتة في أفكار الخميني، وهو يرى في الدين المفصول عن السياسة "ديناً أمريكياً".
يقول الخميني في هذا السياق: "فالدين الذي يصبح وسيلة لسلب القوى المادية والمعنوية للبلدان الإسلامية وغير الإسلامية، ويضعها تحت تصرف القوى الكبرى وباقي القوى العالمية، وينادي بفصل الدين عن السياسة، هو أفيون المجتمع ولكن مثل هذا الدين ليس ديناً واقعياً، بل هو دين يسميه شعبنا ديناً أمريكياً".
ويستدل الخميني على ضرورة قيام الحكومة الإسلامية بوجود الأنظمة والقوانين في الإسلام، والتي لا سبيل إلى تطبيقها إلا بوجود سلطة تنفيذية، قائلاً: "وعند إمعان النظر في ماهية أحكام الشرع، يثبت لدينا أن لا سبيل إلى وضعها موضع التنفيذ، إلا بواسطة حكومة ذات أجهزة مقتدرة".
الحاكمية والولاية
فالخميني قد ركز على مسألتين محوريتين هما: مؤسسة الحاكمية، ومؤسسة ولاية الفقيه، حيث نجده يقرر بأنه "في الحكومة الإسلامية يختص التشريع بالله تعالى، فالشارع المقدس في الإسلام هو السلطة التشريعية الوحيدة. فلا حق لأحد بوضع القوانين، ولا يمكن وضع أي قانون غير حكم الشارع موضع التنفيذ. لذا ففي الحكومة الإسلامية بدلا من "مجلس التشريع" الذي يشكل إحدى السلطات الثلاث في الحكم، يكون هناك "مجلس تخطيط" يضع الخطط لمختلف الوزارات من خلال أحكام الإسلام، وتحدد كيفية أداء الخدمات العامة في جميع أنحاء البلاد من خلال هذه المخططات.
وهذا الأمر متحقق في دستور الجمهورية الإسلامية في إيران في المادتين (71) و(72) الناصتين على التوالي على أنه: "يحق لمجلس الشورى الإسلامي أن يسن القوانين في القضايا كافة، ضمن الحدود المقررة في الدستور"، "ولا يحق لمجلس الشورى الإسلامي أن يسن القوانين المغايرة لأصول وأحكام المذهب الرسمي للبلاد أو المغايرة للدستور. ويتولى مجلس صيانة الدستور مهمة البت في هذا الأمر طبقاً للمادة السادسة والتسعين من الدستور".
ويذهب بعض الباحثين المؤيدين للخميني إلى أنه إذا أخذنا بعين الاعتبار حديث الثقلين للنبي (ص) "إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي إلا أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض"، "لأيقنا بأن مذهب آل البيت هو المذهب المتجلية فيه الحاكمية الإلهية في أعلى درجاتها. فالحاكمية تتجسد في اتباع القرآن والسنة والعترة الطاهرة الماسكة بناصية التأويل".
وطبعاً فإن الحاكم الولي الفقيه، بحسب نظرية ولاية الفقيه التي نظّر لها الخميني، هو امتداد لولاية أئمة أهل البيت المعصومين، وهو له ما لهم من الصلاحيات التي كانت للنبي كحاكم بأمر الله.
دور الشعب بالقبول والطاعة
لكن القول بالحاكمية عند الخميني، ومن بعده تلميذه علي الخامنئي، لا يعني البتة الاستبداد بالحكم وإرغام الشعب على ما تراه الثلة الحاكمة من اجتهاد، بل للشعب الكلمة الأولى والأخيرة فيما يعرض على البلد من سياسات عامة، فالخميني يركز في مناسبات كثيرة سواء في كتابه "الحكومة الإسلامية" أو في غيرها من الكتابات أوالخطابات الجماهيرية على دور الشعب، ويذهب إلى أن "القوانين الإسلامية التي وردت في القرآن والسنة، يتلقاها المسلمون بالقبول والطاعـة. وهذا مما يسهـل عمـل الحكومـة، ويجعلهـا مرتبطـة بالشعـب، بينما في الحكومات الجمهورية والملكية المشروطة، فإن غالبية الذين يعتبرون أنفسهم ممثلي أكثرية الشعب يضعون ما يشاؤون ويسمونه (قانوناً) ومن ثم يفرضونه على الشعب".
ويقول الخميني في موضع آخر: إن "الحكومة الإسلامية التي نفكر فيها سوف تستمد إلهامها من رؤية الرسول الأكرم (ص) والإمام علي (عليه السلام) وتعتمد على آراء عموم الشعب".
سواء كنت مريدا لمنهج دولة الملالي أو أنك ضد هذه الدولة وترى أنها تمثل تهديدا للعرب أم فمما لا شك فيه أن هذه الدولة ثبت ركائزها في الشرق الاوسط والكل يعمل لها الف حساب، فكم تعنتت ضدها امريكا وغيرها من دول الغرب حتى تسقطها ولم تستطع.
يرى الخميني أن "العقيدة الإسلامية هي عقيدة صياغة الإنسان"، وأنه ليس من حاجة إلى مرجعية عقدية أخرى في تكوين منهجية التفكير عند الإنسان، لأن "لدى الإسلام كل شيء لهذا الإنسان، أي لديه أطروحة متكاملة"، لأن "قوانين الإسلام جامعة وشاملة إلى درجة تجعل من يطلع عليها يعترف بأنها تفوق حدود الفكر البشري، ولا يمكن أن تكون نتائج القدرة العلمية والفكرية للإنسان".
يؤكد الخميني أنه ليس في الإسلام حاكمية سوى لقانون واحد هو القانون الإلهي. ويقول: إن حكومة الإسلام هي حكومة القانون، وإنه في هذا النمط من الحكومة تنحصر الحاكمية بالله والقانون –الذي هو أمر الله وحكمه– فقانون الإسلام أو أمر الله له تسلط كامل على جميع الأفراد وعلى الدولة الإسلامية. فالجميع بدءاً من الرسول الأكرم (ص) ومروراً بخلفائه وسائر الناس، تابعون للقانون النازل من عند الله والمبلّغ بلسان القرآن والنبي (ص). إذا كان النبي قد تولى الخلافة، فقد كان ذلك بأمر من الله الذي جعله خليفة له في أرضه. فهو لم يقم بتشكيل الحكومة من نفسه، وأراد أن يكون رئيساً على المسلمين.
لا شك أن كلام الخميني هنا حول التوحيد ونفي الألوهية عن كل ما عدا الله، ليس في الاعتقاد والعبادة فقط، وإنما في التبعية السياسية، يتقاطع مع نظرية حاكمية الله لدى المودودي وسيد قطب، إن لم يكن متأثراً بها بشكل مباشر، وهو ما لا نستطيع تأكيده لغياب المصادر التي تثبت ذلك.
الإسلام دين وحياة
يرتكز الفكر السياسي للخميني على أساس "أن الإسلام دين الحياة بكل تفاصيلها، وهو طرح شامل لجميع شؤون وقضايا الحياة والمجتمع، وأن الفقه الإسلامي نظرية واقعية متكاملة لإدارة الإنسان والمجتمع من المهد إلى اللحد، وأن الحكومة هي تجسيد للفلسفة العلمية لتمام الفقه في جميع جوانب الحياة، والحكومة هي انعكاس البعد العملي للفقه في تعامله مع جميع المعضلات الاجتماعية والسياسية والفكرية والثقافية، وأن الهدف الأساسي هو كيف نبغي تطبيق الأصول الثابتة للفقه في عمل الفرد والمجتمع".
فالحكومة الإسلامية التي هي السلطة التنفيذية في الدولة تمثل ضرورة فقهية عند الخميني لتطبيق الشريعة، مستنداً في طرحه إلى محاكاة الأنبياء الذي بعثوا بالكتب السماوية لإقامة حكم الله في الأرض، ولتنظيم وهداية الإنسان إلى ما فيه خيره وصلاحه في الدنيا والآخرة، ولم تقتصر دعوتهم على الجانب التبليغي النظري، بل هم سعوا لامتلاك الأداة التنفيذية لتطبيق النظرية التي جاءت بها الشريعة. يحاجج الخميني بأن "وجود القانون المدوّن لا يكفي لإصلاح المجتمع، فلكي يكون القانون أساسًا لإصلاح البشرية وإسعادها، فإنه يحتاج إلى سلطة تنفيذية، ولذا أقر الله تعالى الحكومة والسلطة التنفيذية والإدارية إلى جانب إرسال القانون، أي أحكام الشرع. وكان الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) على رأس التشكيلات التنفيذية والإدارية في المجتمع الإسلامي"، واهتم، بالإضافة إلى إبلاغ الوحي وبيان وتفسير العقائد والأحكام والأنظمة الإسلامية، بتنفيذ الأحكام وإقامة نظم الإسلام، حتى أخرج دولة الإسلام إلى حيز الوجود.
هكذا يعتقد الخميني بأن الإسلام دين ودولة متلازمان، فهو فقه يبيّن التفاصيل النظرية للأحكام والقوانين، وسلطة تنفيذية لتطبيق تلك الأنظمة والأحكام والقوانين النظرية. وهو يرى أن المشكلة المنهجية الأساسية التي يعاني منها المسلمون في تفكيرهم السياسي، تكمن في تسرب مفهوم فصل الدين عن السياسة إلى أذهان المسلمين وعلمائهم، من هنا فإن عدم الفصل بين الدين والسياسة يشكل أحد الأسس الثابتة في أفكار الخميني، وهو يرى في الدين المفصول عن السياسة "ديناً أمريكياً".
يقول الخميني في هذا السياق: "فالدين الذي يصبح وسيلة لسلب القوى المادية والمعنوية للبلدان الإسلامية وغير الإسلامية، ويضعها تحت تصرف القوى الكبرى وباقي القوى العالمية، وينادي بفصل الدين عن السياسة، هو أفيون المجتمع ولكن مثل هذا الدين ليس ديناً واقعياً، بل هو دين يسميه شعبنا ديناً أمريكياً".
ويستدل الخميني على ضرورة قيام الحكومة الإسلامية بوجود الأنظمة والقوانين في الإسلام، والتي لا سبيل إلى تطبيقها إلا بوجود سلطة تنفيذية، قائلاً: "وعند إمعان النظر في ماهية أحكام الشرع، يثبت لدينا أن لا سبيل إلى وضعها موضع التنفيذ، إلا بواسطة حكومة ذات أجهزة مقتدرة".
الحاكمية والولاية
فالخميني قد ركز على مسألتين محوريتين هما: مؤسسة الحاكمية، ومؤسسة ولاية الفقيه، حيث نجده يقرر بأنه "في الحكومة الإسلامية يختص التشريع بالله تعالى، فالشارع المقدس في الإسلام هو السلطة التشريعية الوحيدة. فلا حق لأحد بوضع القوانين، ولا يمكن وضع أي قانون غير حكم الشارع موضع التنفيذ. لذا ففي الحكومة الإسلامية بدلا من "مجلس التشريع" الذي يشكل إحدى السلطات الثلاث في الحكم، يكون هناك "مجلس تخطيط" يضع الخطط لمختلف الوزارات من خلال أحكام الإسلام، وتحدد كيفية أداء الخدمات العامة في جميع أنحاء البلاد من خلال هذه المخططات.
وهذا الأمر متحقق في دستور الجمهورية الإسلامية في إيران في المادتين (71) و(72) الناصتين على التوالي على أنه: "يحق لمجلس الشورى الإسلامي أن يسن القوانين في القضايا كافة، ضمن الحدود المقررة في الدستور"، "ولا يحق لمجلس الشورى الإسلامي أن يسن القوانين المغايرة لأصول وأحكام المذهب الرسمي للبلاد أو المغايرة للدستور. ويتولى مجلس صيانة الدستور مهمة البت في هذا الأمر طبقاً للمادة السادسة والتسعين من الدستور".
ويذهب بعض الباحثين المؤيدين للخميني إلى أنه إذا أخذنا بعين الاعتبار حديث الثقلين للنبي (ص) "إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي إلا أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض"، "لأيقنا بأن مذهب آل البيت هو المذهب المتجلية فيه الحاكمية الإلهية في أعلى درجاتها. فالحاكمية تتجسد في اتباع القرآن والسنة والعترة الطاهرة الماسكة بناصية التأويل".
وطبعاً فإن الحاكم الولي الفقيه، بحسب نظرية ولاية الفقيه التي نظّر لها الخميني، هو امتداد لولاية أئمة أهل البيت المعصومين، وهو له ما لهم من الصلاحيات التي كانت للنبي كحاكم بأمر الله.
دور الشعب بالقبول والطاعة
لكن القول بالحاكمية عند الخميني، ومن بعده تلميذه علي الخامنئي، لا يعني البتة الاستبداد بالحكم وإرغام الشعب على ما تراه الثلة الحاكمة من اجتهاد، بل للشعب الكلمة الأولى والأخيرة فيما يعرض على البلد من سياسات عامة، فالخميني يركز في مناسبات كثيرة سواء في كتابه "الحكومة الإسلامية" أو في غيرها من الكتابات أوالخطابات الجماهيرية على دور الشعب، ويذهب إلى أن "القوانين الإسلامية التي وردت في القرآن والسنة، يتلقاها المسلمون بالقبول والطاعـة. وهذا مما يسهـل عمـل الحكومـة، ويجعلهـا مرتبطـة بالشعـب، بينما في الحكومات الجمهورية والملكية المشروطة، فإن غالبية الذين يعتبرون أنفسهم ممثلي أكثرية الشعب يضعون ما يشاؤون ويسمونه (قانوناً) ومن ثم يفرضونه على الشعب".
ويقول الخميني في موضع آخر: إن "الحكومة الإسلامية التي نفكر فيها سوف تستمد إلهامها من رؤية الرسول الأكرم (ص) والإمام علي (عليه السلام) وتعتمد على آراء عموم الشعب".
