تطبيق عقوبة الجلد يثير أزمة في ماليزيا!!
سمحت ولاية كلنتان، الخاضعة لسيطرة حزب إسلامي في شمال شرق ماليزيا، بتطبيق عقوبة الجلد بواسطة الضرب بالعصا علنا، وهي مسألة وُوجهت بانتقادات واعتبرت غير دستورية.
سمحت ولاية كلنتان، الخاضعة لسيطرة حزب إسلامي في شمال شرق ماليزيا، بتطبيق عقوبة الجلد بواسطة الضرب بالعصا علنا، وهي مسألة وُوجهت بانتقادات واعتبرت غير دستورية.
وأقر البرلمان المحلي لهذه الولاية التي يحكمها "الحزب الإسلامي لعموم ماليزيا"، تعديلات على القانون الذي يحكم تطبيق الشريعة الإسلامية.
وتطبق عقوبة الجلد بالعصا في سياق الشريعة الإسلامية على المسلمين في ماليزيا، لكن ليس في الأماكن العامة.
ويسعى الحزب الإسلامي لعموم ماليزيا إلى فرض عقوبات إسلامية صارمة في الولاية، كبتر أطراف السارقين والرجم حتى الموت بتهمة الزنا.
واعتبرت الجمعية الصينية الماليزية أن عقوبة الجلد علنا مخالفة للدستور، فيما قال الرجل الثاني في حكومة ولاية كلنتان، محمد عمار عبد الله، إن المحاكم الإسلامية ستقرر ما إذا كان الجلد بواسطة الضرب بالعصا سيتم في السجن أم علنا.
يشار إلى وجود نظام قانوني مزدوج في ماليزيا، يمكّن المحاكم الإسلامية من إصدار أحكام على المسلمين في إطار المسائل الدينية أو العائلية، مثل الطلاق والميراث وغيرها.
المصدر: بترا
