أكد رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، على اهتمام الحكومة بملف استرداد الأموال المصرية المهربة، والتنسيق الدائم والمستمر بين الجهات المصرية والسويسرية لسرعة استعادة الأموال، مشددا على أن الأموال المهربة حق لأبناء الشعب المصري، ولا بد من عودتها في أقرب وقت، وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وبحث محلب خلال لقائه مع السفير السويسري بالقاهرة، اليوم الخميس، العلاقات الثنائية وآخر التطورات بشأن استرداد الأموال المصرية المهربة إلى سويسرا، وإجراءات رفع التجميد السويسري عنها.

وأشار السفير السويسري إلى أن هناك تعاونا مهما مع النيابة العامة ووزارة العدل المصرية في ملف استعادة الأموال المصرية ومكافحة غسيل الأموال، وأن هناك تحرك جادا حاليا في هذا الاتجاه، ولفت إلى أن الجانب السويسري قام بتجديد تجميد تلك الأموال لمدة 3 سنوات أخرى، وذلك على الرغم من الضغوط الشديدة التي يمارسها محامو أصحاب تلك الأموال عليهم.

وخلا اللقاء تم الاتفاق بين الجانبين على استمرار التواصل بين السفارة السويسرية والجهات القضائية المصرية للإسراع في استرداد تلك الأموال، مع استمرار العمل على تذليل أية معوقات قد تقف في طريق هذا الأمر