ليبيا

التقرير تحدث عن “وجود اعتداءات على حقوقيين وتهديدات تصلهم من مجموعات مسلحة في جميع أنحاء البلاد”، معتبرا أن هذه الأفعال “هي جرائم يلاحق مرتكبيها جنائيا أمام المحكمة الجنائية الدولية”.

ولفت التقرير إلى “ضرورة انقاذ القانون الليبي بالسعي في بناء مؤسسات للدولة، وخصوصا المؤسسات القضائية، والضبطية، والنظام العدلي لتلافي عمليات القتل، والاختطاف، والتعذيب، والتهديد بالقتل على الهاتف وعلى وسائل التواصل الاجتماعي” التي يتعرض لها الحقوقيون في البلاد، مطالبا “أصحاب السلطة في ليبيا، باتخاذ اجراءات عاجلة من أجل وقف الاعتداءات على الحقوقيين وايجاد بيئة مناسبة لعملهم”.

وطالب التقرير “جميع الأطراف في البلاد للإدانة الصريحة والعلنية” لهذه الاعتداءات.

ولفت التقرير إلى وجود عدد من “المدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء من المجتمع المدني في عداد المفقودين”.