بشائر صفحة جديدة بين نظام ما بعد الثلاثين من يونيو و نشطاء الخامس و العشرين من يناير. إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح خطوة أولى في نظر مراقبين نحو عودة إلى روح الدستور و نحو تصحيح قانون التظاهر.
طيب الله أوقاتكم. بين ثنايا ما توصف بمعركة الأمعاء الخاوية، الكرة الآن في ملعب القضاء، و القضاء في انتظار تعديل تشريعي.
أهلاً بكم. أخيراً تنحت هيئة محكمة جنايات القاهرة التي تنظر ما تعرف إعلامياً بقضية تظاهرات مجلس الشورى، و قبل تنحيها قررت إخلاء سبيل الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و معه وائل محمود متولي و أحمد عبد الرحمن الشهير ب “نوبي” من بين خمسة و عشرين متهماً في القضية. قررت المحكمة أيضاً إحالة اسطوانة مدمجة كان ممثل الادعاء قد استعان بها في الجلسة الماضية و رأت أنها تتعلق بأمور شخصية لا علاقة لها بالاتهامات الموجهة، قررت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق في ملابسات عرضها علانية. يأتي ذلك بينما بلغ عدد المضربين عن الطعام اثنين و ثمانين داخل السجون، و مائتين و اثنين و أربعين خارج السجون تضامناً معهم. تأتي قرارات المحكمة في نظر كثيرين قطرةً إيجابية في بحرٍ عكر، لكنها تبقى حتى إشعار آخر قطرةً واحدةً في بحر كبير. إلى أي مدى إذاً تمثل هذه التطورات خطوة نحو صفحة جديدة في علاقة السلطة بالداخل الثوري في مصر؟ و كيف يمكن البناء عليها في ظل تعقيدات كثيرة تواجه مصر في الداخل و في الخارج؟