الضبط القضائي للمهن الموسيقية
بعد اضمحلال مستوى الفن الموسيقي المصري في الآونة الأخيرة كان لا بد من فرض ما يشبه الرقابة على الأعمال الموسيقية بصفة عامة وعلى الموسيقيين بشكل خاص ، حيث وافق المستشار “أحمد الزند” على منح نقابة المهن الموسيقية صفة الضبطية القضائية خلال الاجتماع الذي عقده مؤخرا مع الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين ، وقد تم منح تلك الصفة لثلاثة من أعضاء النقابة وهم د/رضا رجب وكيل اول النقابة، والموسيقار محمد أبو اليزيد وكيل ثاني النقابة ،والدكتور علاء سلامة عضو مجلس الادارة.
كالعادة لا يتم سن قانون بدون معارضة ، وهنا رفض عدد من المنتجين والموسيقيين تطبيق هذا القانون باعتباره تقييدا لعملهم الفني ، غير مؤيدين ضبطهم أثناء عملهم ، ورافضين فكرة التقييد في الأمر مع العلم أن التقييد في الأمر على الأعمال الهابطة فقط والغير مشرفة للثقافة المصرية.
انتقد المنتج محمد العدل، منح أعضاء نقابة الموسيقيين، حق الضبطية القضائية ،وأضاف ساخرا “أخشى أن يقوم الشعراء بتدشين نقابة خاصة بهم ويمنعوا على غير الأعضاء تأليف الأشعار”.
صرح “طارق الشناوي” الناقد الفني، أن تلك مسائل شكلية الى حد ما وستفسد الكثير، وتخوف من أن يستثني النقابيين بعض النجوم الكبار والبحث عن الصغار فقط أو غير المقيدين رغم امتلاكهم الموهبة ، وتساءل “الشناوي” الى ما سيتفرغ أعضاء النقابة فلديهم العديد من المهام الأخرى، كما انه لا يمكن وضع الأمور تحت معيار صائب وستتشابك المسائل ، ولم يرفض الفكرة بشكل تام لما تحمل من الطابع الرقابي.
أعرب “منير الوسيمي” الموسيقي المعروف ونقيب الموسيقيين السابق ، عن تأييده التام لقانون الضبطية القضائية الذي تم منحه للنقابة، وارجع السبب الى ان كل نقابة لها قانون يتيح موارد النقابة للعاملين بها والممتثلين اليها ، فيما يختص هذا القانون بضبط المخالفين من المحترفين من كافة الموسيقيين من داخل وخارج مصر عند اقامة الحفلات ،وأنه لا يختص بمقاضاة الهواه ومن التزاماته تقديم المخالف للقانون ، واشار الى ان من يرفضه لا يجب ان نعيره ادنى اهتمام ، فلا يوجد من يسير على خط مستقيم ويخاف تطبيق القانون عليه ، مضيفا: القانون ليس بالمزاج.
من جانبه أيد “أشرف معزوف” الناقد الموسيقي ،صفة الضبطية القضائية التي منحها الزند لنقيب الموسيقيين، معربا عن أن الرقابة هي الحل الأمثل لجميع المنظمات التي تعمل في مصر حاليا ، وأشار الى انعدام الضمير المهني في كافة المجالات فلا يوجد مصري راض عن العمل الفني الموسيقي في مصر في تلك الفترة ،قائلا: ما زلت لا اسمع سوى اغاني زمان ، وأعرب عن استياءه من رفض البعض لتطبيق ذلك القانون قائلا : لا يوجد اثنين يختلفوا على العمل المحترم او حتى غير المحترم ، ومشددا تأييده بانه يجب تطبيق القيم الدينية والاخلاقية المنعدمة في المجتمع ولم يعد سبيل امامنا سوى القانون
أكد “هاني عقل” الكاتب والمخرج المسرحي ،أن صفة الضبطية القضائية موجودة سلفا في نقابة المهن السينمائية والتمثيلية على حد السواء ولم تكن موجوده في الموسيقية، الى ان تم منحها لهم ، معبرا عن ضرورة منحها على الا يتم استغلالها نقابيا والا يتم منع أصحاب المواهب، وأشار الى وجود حرب في كل القطاعات والشعب قائمة بين من يريد تقنين الموضوع او لا ،وأكد على أحقية النقابة في ممارسة حقوقها.
