بالفيديو.. أسباب تقليص السعودية لصلاحياة هيئة “المعروف والمنكر”
ما الذي يعنيه تقليص صلاحيات «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في السعودية؟
لا أحد من المملكة العربية السعودية، أو ممن سبق له زيارتها، يجهل «المطاوعة»: أولئك الرجال الملتحون، الذين يجوبون المرافق والمراكز التجارية والشوارع، بلباسهم الأبيض القصير؛ فالرهبة الذي تمتلك السعوديين والمقيمين عند رؤيتهم لعناصر «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، تُضاهي ما ينتابهم عند رؤية عناصر الشرطة السعودية المُسلحة!
كان لدى عناصر الهيئة، المدعومة من النظام السياسي الحاكم، حق التدخل في تحركات الأشخاص وتصرفاتهم، أكثر من أية جهة أُخرى. وتحت ذريعة النهي عن المُنكر، وفرض الرقابة الأخلاقية والدينية، امتدت سُلطاتهم إلى الاعتداء على المواطنين، حال الاشتباه في مُخالفتهم «الشريعة الإسلامية»، إما بالسير في الشارع أثناء وقت الصلاة، أو اختلاط الرجال بالنساء، بل قد يُلاحقون فتاةً بسبب وضعها طلاء الأظافر على أصابع يديها، أو أخرى لكشفها وجهها!
ما أثار الاستياء أخيرًا، وبشكل متزايد من الهيئة وعناصرها، ما سجلته أعين المواطنين وكاميرات هواتفهم النقالة، من انتهاكات لعناصر الهيئة، وصلت إلى حد القتل، ليصدر أخيرًا، قبل أيام قليلة، قرار مُفاجئ، بتجريد الهيئة من كثير سلطاتها.
الهيئة.. التأسيس والمهام
أحد أجهزة الدولة الرسمية، تعرف باسم «الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، ومكلفة بتطبيق نظام الحسبة، «المستوحى من الشريعة الإسلامية»؛ إذ نص النظام الأساسي للحكم بالسعودية على أن الدولة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وتسمى أيضًا بـ«الشرطة الدينية»، أو «الهيئة» اختصارًا.
تعد الهيئة، التي تأسست في عهد الملك المؤسس «عبد العزيز آل سعود»،عام 1940، بمثابة الشرطة الدينية التي تسهر على تطبيق «مبادئ الشريعة الإسلامية» كما تراها. ويبلغ تعداد أفرادها، حوالي خمسة آلاف عضو.يقوم أعضاء الهيئة بمهام متعددة، فهم يجولون في الشوارع والمراكز التجارية؛ للتأكد من أن النساء يرتدين «الزي الشرعي»، دون أن تكون هناك معايير محددة لهذا الزي، دقيقة بما يكفي للمحاسبة عليها، وكذا لإغلاق المحال في أوقات الصلاة، وتتتبع الذين لا يُصلون في المساجد وقت الصلاة.
لا تقتصر سلطة الهيئة، على اللحظة التي يتصادم بها عناصرها مع المواطن؛ إذ إن أحكامًا قاسية تتخذ ضد السعوديين لتعاملهم مع أعضاء الهيئة، وُصف بعضها بـ«الكيدي»، أو المُنطلق من هوى شخصي لفرد الهيئة، كأن تحكم محكمة الاستئناف بمكة، بالسجن لمدة شهر، والجلد 50 جلدة، بحق سعودية قالت لأعضاء الهيئة «أنتم كذابون«. كذلك كانت من القضايا الشهيرة التي تورطت فيها الهيئة، قضية الإعلامي «علي العلياني»، الذي اعتاد انتقادها، قبل أن تقبض عناصرها عليه، بدعوى تعاطيه الكحول.
السعوديون..مع وضد الهيئة
لا يمكن إغفال حقيقة وجود العديد من السعوديين الذين يرون في الهيئة ضرورة؛ للحفاظ على المجتمع السعودي «التقليدي»، ويشيدون دائمًا بدورها في منع الجرائم و«الانحراف» في المجتمع السعودي.
لكن هُناك أيضًا، العديد من السعوديين، الذين نادوا بكبح جماح عناصر الهيئة، ويرون أن سطوة «المطاوعة»، أو كما يُطلق عليها «عناصر الهيئة»، قد قيّدت كل تحركاتهم، وخنقت حياتهما الاجتماعية. ويصف مواطنون الهيئة باعتبارها «سلطة داخل السلطة»، وقد رصدوا لها العديد من الانتهاكات.
لهذا، لم يُخف السعوديون فرحتهم بأي قرار قد يُقلص من نفوذ الهيئة وسطوتها. وبرز ذلك واضحًا بعد القرار الأخير، الذي جاء عقب انتهاكات مُتكررة وموثقة لعناصر الهيئة ضد مواطنين ومغتربين، ساهمت وسائل الاتصال السريعة، في توثيقها، ومن ثمّ انتشارها بين شرائح واسعة من المجتمع السعودي.
وفي 2012، أدّى السخط الشعبي المتزايد من تصرفات عناصر الهيئة، إلى اتخاذ العاهل السعودي الراحل، عبد الله بن عبد العزيز، قرارًا بإعفاء رئيسها، وتعيين آخر، هو عبد اللطيف آل الشيخ، الذي نُظر إليه باعتباره إصلاحيًا، لذا لقي في المُقابل اعتراضات جمّة من الجناح الأكثر تشددًا داخل الهيئة، حتى وصل الأمر إلى محاولة اغتياله!
ومما أحدثه آل الشيخ، تأهيل أفراد الهيئة في دورات تدريبية، للتعامل مع المواطنين، بالإضافة إلى إلزام أفرادها دراسة دبلومة تأهيل لمدة عام، قبل الانخراط في أي عملٍ ميداني. كما أنّه في يوليو (تموز) 2014، أصدر قرارًا؛ بإلغاء «وحدة العمليات والدوريات الميدانية»، أكثر الوحدات احتكاكًا بالمواطنين.
تجاوزات أفراد الهيئة
في 2002، سُجّلت حادثة مُروعة، كان لأعضاء الهيئة، دورٌ كبير في تفاقمها: فبعد أن نشب حريق في مدرسة بنات في مكّة، حاول أولياء أمور الفتيات إنقاذهن، إلا أن أفراد الهيئة رفضوا، وأغلقوا أبواب المدرسة على الفتيات، بدعوى أنّهن لا يرتدين الحجاب، ما كان سببًا في زيادة عدد الضحايا.
ويرى البعض أن هذا التدخل من قبل الحكومة السعودية، جاء بعد زيادة الشكاوى داخليا من الطريقة التي يؤدي بها أعضاء الهيئة عملهم والتي تناول بعضها استبداد الهيئة وعدم خوفها من أي رادع خلال تعاملها مع الجمهور، هذا بالإضافة إلى انتقادات من عدة منظمات دولية لحقوق الإنسان. برأيكم:
كيف تقيمون هذا القرار الجديد للحكومة السعودية؟
هل هناك أي دور إيجابي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع السعودي؟ وهل ترون أنه يمكن الاستغناء عنها؟
هل يؤدي الحد من سلطات الهيئة إلى مناخ أفضل في الشارع السعودي؟
وهل سيقبل أعضاء الهيئة بالتنازل عن سلطاتهم؟
وهل بالفعل هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لها دور فعال في المجتمع؟
ما الذي يعنيه تقليص صلاحيات «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في السعودية؟
لا أحد من المملكة العربية السعودية، أو ممن سبق له زيارتها، يجهل «المطاوعة»: أولئك الرجال الملتحون، الذين يجوبون المرافق والمراكز التجارية والشوارع، بلباسهم الأبيض القصير؛ فالرهبة الذي تمتلك السعوديين والمقيمين عند رؤيتهم لعناصر «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، تُضاهي ما ينتابهم عند رؤية عناصر الشرطة السعودية المُسلحة!
كان لدى عناصر الهيئة، المدعومة من النظام السياسي الحاكم، حق التدخل في تحركات الأشخاص وتصرفاتهم، أكثر من أية جهة أُخرى. وتحت ذريعة النهي عن المُنكر، وفرض الرقابة الأخلاقية والدينية، امتدت سُلطاتهم إلى الاعتداء على المواطنين، حال الاشتباه في مُخالفتهم «الشريعة الإسلامية»، إما بالسير في الشارع أثناء وقت الصلاة، أو اختلاط الرجال بالنساء، بل قد يُلاحقون فتاةً بسبب وضعها طلاء الأظافر على أصابع يديها، أو أخرى لكشفها وجهها!
ما أثار الاستياء أخيرًا، وبشكل متزايد من الهيئة وعناصرها، ما سجلته أعين المواطنين وكاميرات هواتفهم النقالة، من انتهاكات لعناصر الهيئة، وصلت إلى حد القتل، ليصدر أخيرًا، قبل أيام قليلة، قرار مُفاجئ، بتجريد الهيئة من كثير سلطاتها.
الهيئة.. التأسيس والمهام
أحد أجهزة الدولة الرسمية، تعرف باسم «الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، ومكلفة بتطبيق نظام الحسبة، «المستوحى من الشريعة الإسلامية»؛ إذ نص النظام الأساسي للحكم بالسعودية على أن الدولة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وتسمى أيضًا بـ«الشرطة الدينية»، أو «الهيئة» اختصارًا.
تعد الهيئة، التي تأسست في عهد الملك المؤسس «عبد العزيز آل سعود»،عام 1940، بمثابة الشرطة الدينية التي تسهر على تطبيق «مبادئ الشريعة الإسلامية» كما تراها. ويبلغ تعداد أفرادها، حوالي خمسة آلاف عضو.يقوم أعضاء الهيئة بمهام متعددة، فهم يجولون في الشوارع والمراكز التجارية؛ للتأكد من أن النساء يرتدين «الزي الشرعي»، دون أن تكون هناك معايير محددة لهذا الزي، دقيقة بما يكفي للمحاسبة عليها، وكذا لإغلاق المحال في أوقات الصلاة، وتتتبع الذين لا يُصلون في المساجد وقت الصلاة.
لا تقتصر سلطة الهيئة، على اللحظة التي يتصادم بها عناصرها مع المواطن؛ إذ إن أحكامًا قاسية تتخذ ضد السعوديين لتعاملهم مع أعضاء الهيئة، وُصف بعضها بـ«الكيدي»، أو المُنطلق من هوى شخصي لفرد الهيئة، كأن تحكم محكمة الاستئناف بمكة، بالسجن لمدة شهر، والجلد 50 جلدة، بحق سعودية قالت لأعضاء الهيئة «أنتم كذابون«. كذلك كانت من القضايا الشهيرة التي تورطت فيها الهيئة، قضية الإعلامي «علي العلياني»، الذي اعتاد انتقادها، قبل أن تقبض عناصرها عليه، بدعوى تعاطيه الكحول.
السعوديون..مع وضد الهيئة
لا يمكن إغفال حقيقة وجود العديد من السعوديين الذين يرون في الهيئة ضرورة؛ للحفاظ على المجتمع السعودي «التقليدي»، ويشيدون دائمًا بدورها في منع الجرائم و«الانحراف» في المجتمع السعودي.
لكن هُناك أيضًا، العديد من السعوديين، الذين نادوا بكبح جماح عناصر الهيئة، ويرون أن سطوة «المطاوعة»، أو كما يُطلق عليها «عناصر الهيئة»، قد قيّدت كل تحركاتهم، وخنقت حياتهما الاجتماعية. ويصف مواطنون الهيئة باعتبارها «سلطة داخل السلطة»، وقد رصدوا لها العديد من الانتهاكات.
لهذا، لم يُخف السعوديون فرحتهم بأي قرار قد يُقلص من نفوذ الهيئة وسطوتها. وبرز ذلك واضحًا بعد القرار الأخير، الذي جاء عقب انتهاكات مُتكررة وموثقة لعناصر الهيئة ضد مواطنين ومغتربين، ساهمت وسائل الاتصال السريعة، في توثيقها، ومن ثمّ انتشارها بين شرائح واسعة من المجتمع السعودي.
وفي 2012، أدّى السخط الشعبي المتزايد من تصرفات عناصر الهيئة، إلى اتخاذ العاهل السعودي الراحل، عبد الله بن عبد العزيز، قرارًا بإعفاء رئيسها، وتعيين آخر، هو عبد اللطيف آل الشيخ، الذي نُظر إليه باعتباره إصلاحيًا، لذا لقي في المُقابل اعتراضات جمّة من الجناح الأكثر تشددًا داخل الهيئة، حتى وصل الأمر إلى محاولة اغتياله!
ومما أحدثه آل الشيخ، تأهيل أفراد الهيئة في دورات تدريبية، للتعامل مع المواطنين، بالإضافة إلى إلزام أفرادها دراسة دبلومة تأهيل لمدة عام، قبل الانخراط في أي عملٍ ميداني. كما أنّه في يوليو (تموز) 2014، أصدر قرارًا؛ بإلغاء «وحدة العمليات والدوريات الميدانية»، أكثر الوحدات احتكاكًا بالمواطنين.
تجاوزات أفراد الهيئة
في 2002، سُجّلت حادثة مُروعة، كان لأعضاء الهيئة، دورٌ كبير في تفاقمها: فبعد أن نشب حريق في مدرسة بنات في مكّة، حاول أولياء أمور الفتيات إنقاذهن، إلا أن أفراد الهيئة رفضوا، وأغلقوا أبواب المدرسة على الفتيات، بدعوى أنّهن لا يرتدين الحجاب، ما كان سببًا في زيادة عدد الضحايا.
ويرى البعض أن هذا التدخل من قبل الحكومة السعودية، جاء بعد زيادة الشكاوى داخليا من الطريقة التي يؤدي بها أعضاء الهيئة عملهم والتي تناول بعضها استبداد الهيئة وعدم خوفها من أي رادع خلال تعاملها مع الجمهور، هذا بالإضافة إلى انتقادات من عدة منظمات دولية لحقوق الإنسان. برأيكم:
كيف تقيمون هذا القرار الجديد للحكومة السعودية؟
هل هناك أي دور إيجابي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع السعودي؟ وهل ترون أنه يمكن الاستغناء عنها؟
هل يؤدي الحد من سلطات الهيئة إلى مناخ أفضل في الشارع السعودي؟
وهل سيقبل أعضاء الهيئة بالتنازل عن سلطاتهم؟
وهل بالفعل هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لها دور فعال في المجتمع؟
