جيش أقوى وأكبر تحت إمرة ترامب
أقر مجلس النواب الأميركي الجمعة نسخته من مشروع قانون ميزانية عسكرية سنوية ضخمة ونحى جانبا تعديلات أثارت جدلا عن الجنود المتحولين جنسيا وسياسات المناخ لكنه أيد رغبة الرئيس دونالد ترامب في جيش أقوى وأكبر لبلاده.
جاء التصويت على الميزانية التي تحدد أيضا سياسة الجيش وخولت وزارة الدفاع إنفاقا يصل إلى 696 مليار دولار بتأييد 344 صوتا مقابل 81.
لكن مشروع القانون يواجه عقبات أخرى قبل أن يصبح قانونا خاصة لأنه يزيد الانفاق الدفاعي لأكثر من مستوى العام الماضي الذي بلغ 619 مليار دولار وهو أمر محظور وفقا للقيود التي يفرضها قانون السيطرة على الميزانية لعام 2011 على الإنفاق الحكومي.
ويريد ترامب زيادة الإنفاق العسكري من خلال خفض الإنفاق غير العسكري. ويحظى الجمهوريون بالأغلبية في مجلسي الكونغرس لكنهم يحتاجون لمساندة ديمقراطيين في مجلس الشيوخ قاوموا خطط ترامب لتغيير توجهات الإنفاق في الميزانية.
ويزيد مشروع القانون الجديد لميزانية الدفاع الإنفاق على الدفاع الصاروخي بنسبة 25 بالمئة كما يتضمن زيادة رواتب الجنود بنسبة 2.4 بالمئة وهي أكبر علاوة لهم في ثماني سنوات.
ويصوت مجلس الشيوخ على نسخته من مشروع القانون في وقت لاحق هذا العام ويجب التوفيق بين نسختي المجلسين قبل إرسال مشروع القانون للبيت الأبيض ليوقعه ترامب ليصبح قانونا نافذا أو يرفضه.
جيش فضائي!
في سياق آخر، صادق مجلس النواب ايضا على تشكيل فرع جديد من الجيش اطلق عليه اسم "كتيبة الفضاء" ستكلف ادارة العمليات في الفضاء.
وواجه الاجراء معارضة من قبل ادارة ترامب التي لا ترى ضرورة لزيادة البيروقراطية العسكرية. ويتألف الجيش الاميركي اساسا من اربعة فروع هي البر والبحر والجو ومشاة البحرية (مارينز).
الا ان مؤيدي مشروع القانون وقسما من النواب يرون انه من الضروري تشكيل فرع لحماية ومراقبة موجودات الجيش في مجال الفضاء نظرا لاعتماده القوي على الاقمار الاصطناعية.
ويتضمن قانون الدفاع الوطني الذي أقره مجلس النواب الجمعة تعديلا ينص على تشكيل "كتيبة الفضاء" من خلال نقل وظائف يشرف عليها سلاح الجو الاميركي حاليا الى قيادة منفصلة.
لكن من المستبعد ان يتم تشكيل هذا الفرع على الفور لان نسخة مجلس الشيوخ من قانون الدفاع الوطني لا تتضمن هذا الاجراء.
وكان وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس كتب هذا الاسبوع في رسالة موجهة الى النائب الجمهوري مايكل تورنر المعارض ايضا للاجراء "في فترة نحاول فيها دمج مختلف الوظائف القتالية المشتركة للوزارة، لا أرغب في زيادة فرع منفصل سيفرض على الارجح مقاربة ضيقة ومحددة أكثر للعمليات في الفضاء".
وتابع ماتيس في رسالته "من المبكر جدا اضافة اعباء تنظيمية وادارية على الوزارة في الوقت الذي اسعى فيه الى الحد منها".
كما أعربت وزيرة سلاح الجو هيذر ويلسون عن معارضتها للاجراء اذ اعتبرت انه "سيدفعنا في الاتجاه الخاطئ وسيؤدي الى ابطاء تقدمنا".
الا ان الاجراء سلط الاضواء على اعتماد الجيش الكبير في معاركه على تقنيات الفضاء. فاجهزة النظام العالمي لتحديد المواقع "جي بي اس" مدمجة في العديد من تجهيزات الجيش كما تزود شبكة من الاقمار الاصطناعية الجيش بمعلومات حاسمة لمهامه.
أقر مجلس النواب الأميركي الجمعة نسخته من مشروع قانون ميزانية عسكرية سنوية ضخمة ونحى جانبا تعديلات أثارت جدلا عن الجنود المتحولين جنسيا وسياسات المناخ لكنه أيد رغبة الرئيس دونالد ترامب في جيش أقوى وأكبر لبلاده.
جاء التصويت على الميزانية التي تحدد أيضا سياسة الجيش وخولت وزارة الدفاع إنفاقا يصل إلى 696 مليار دولار بتأييد 344 صوتا مقابل 81.
لكن مشروع القانون يواجه عقبات أخرى قبل أن يصبح قانونا خاصة لأنه يزيد الانفاق الدفاعي لأكثر من مستوى العام الماضي الذي بلغ 619 مليار دولار وهو أمر محظور وفقا للقيود التي يفرضها قانون السيطرة على الميزانية لعام 2011 على الإنفاق الحكومي.
ويريد ترامب زيادة الإنفاق العسكري من خلال خفض الإنفاق غير العسكري. ويحظى الجمهوريون بالأغلبية في مجلسي الكونغرس لكنهم يحتاجون لمساندة ديمقراطيين في مجلس الشيوخ قاوموا خطط ترامب لتغيير توجهات الإنفاق في الميزانية.
ويزيد مشروع القانون الجديد لميزانية الدفاع الإنفاق على الدفاع الصاروخي بنسبة 25 بالمئة كما يتضمن زيادة رواتب الجنود بنسبة 2.4 بالمئة وهي أكبر علاوة لهم في ثماني سنوات.
ويصوت مجلس الشيوخ على نسخته من مشروع القانون في وقت لاحق هذا العام ويجب التوفيق بين نسختي المجلسين قبل إرسال مشروع القانون للبيت الأبيض ليوقعه ترامب ليصبح قانونا نافذا أو يرفضه.
جيش فضائي!
في سياق آخر، صادق مجلس النواب ايضا على تشكيل فرع جديد من الجيش اطلق عليه اسم "كتيبة الفضاء" ستكلف ادارة العمليات في الفضاء.
وواجه الاجراء معارضة من قبل ادارة ترامب التي لا ترى ضرورة لزيادة البيروقراطية العسكرية. ويتألف الجيش الاميركي اساسا من اربعة فروع هي البر والبحر والجو ومشاة البحرية (مارينز).
الا ان مؤيدي مشروع القانون وقسما من النواب يرون انه من الضروري تشكيل فرع لحماية ومراقبة موجودات الجيش في مجال الفضاء نظرا لاعتماده القوي على الاقمار الاصطناعية.
ويتضمن قانون الدفاع الوطني الذي أقره مجلس النواب الجمعة تعديلا ينص على تشكيل "كتيبة الفضاء" من خلال نقل وظائف يشرف عليها سلاح الجو الاميركي حاليا الى قيادة منفصلة.
لكن من المستبعد ان يتم تشكيل هذا الفرع على الفور لان نسخة مجلس الشيوخ من قانون الدفاع الوطني لا تتضمن هذا الاجراء.
وكان وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس كتب هذا الاسبوع في رسالة موجهة الى النائب الجمهوري مايكل تورنر المعارض ايضا للاجراء "في فترة نحاول فيها دمج مختلف الوظائف القتالية المشتركة للوزارة، لا أرغب في زيادة فرع منفصل سيفرض على الارجح مقاربة ضيقة ومحددة أكثر للعمليات في الفضاء".
وتابع ماتيس في رسالته "من المبكر جدا اضافة اعباء تنظيمية وادارية على الوزارة في الوقت الذي اسعى فيه الى الحد منها".
كما أعربت وزيرة سلاح الجو هيذر ويلسون عن معارضتها للاجراء اذ اعتبرت انه "سيدفعنا في الاتجاه الخاطئ وسيؤدي الى ابطاء تقدمنا".
الا ان الاجراء سلط الاضواء على اعتماد الجيش الكبير في معاركه على تقنيات الفضاء. فاجهزة النظام العالمي لتحديد المواقع "جي بي اس" مدمجة في العديد من تجهيزات الجيش كما تزود شبكة من الاقمار الاصطناعية الجيش بمعلومات حاسمة لمهامه.
