مصر على صفيح ساخن بعد اختيار دكروري لمجلس الدولة
ما أن أعلنت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، عن قرارها بترشيح المستشار يحيى دكروري منفردًا لمنصب رئيس المجلس، وليس ثلاثة، كما تنص التعديلات الأخيرة على قانون السلطة القضائية، والذين يتم إرسال أسمائهم إلى رئيس الجمهورية لاختيار أحدهم، حتى أثيرت تساؤلات حول الموقف في حال عدم اختيار ورفض الستة الآخرين للمنصب، ولم يتبق إلا هو، لا سيما أنه الأقدم بين النواب السبعة.
مصدر قضائي – طلب عدم نشر ذكر اسمه – قال لـ "المصريون"، إن "القانون نص على أنه في حال عدم إرسال مجلس الدولة ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية ليختار من بينهم الرئيس الجديد، يجوز له– أي لرئيس الجمهورية- اختيار واحد من بين أقدم 7 نواب"، موضحًا أنه "في حال عدم اختيار المستشار دكروري ورفض الستة الباقين للمنصب، فسيصير لزامًا على الرئيس اختيار النائب السابع، وهو المستشار دكروري؛ لأنه الأقدم بين السبعة، وبالتالي يكون الرئيس قد عاد للعرف المتبع منذ عقود في اختيار رئيس مجلس الدولة الجديد".
وأوضح المصدر، لـ"المصريون"، أن "ذلك ربما هو السيناريو الأفضل الذي ارتأته الجمعية العمومية بالاتفاق مع النواب السبعة الأقدم"، مشيرًا إلى أن "مجلس الدولة وضع الرئاسة في في مأزق، لا سيما أن القانون تم إعداده للإطاحة خصيصًا بالمستشار دكروري، وهم بما فعلوه اليوم يضعون رئيس الجمهورية في موقف صعب".
وأشار إلى أن "التعديلات التي تمت على قانون السلطة القضائية تصبح في هذه الحالة هي والعدم سواء، وبناء عليه يكون مجلس الدولة قد وضع البرلمان هو الآخر في حرج شديد".
وقال الخبير القانوني عمرو عبدالسلام، إن "ترشيح الجمعية العمومية للمستشار دكروري منفردًا، يعد بداية لتصعيد أزمة جديدة بين مجلس الدولة ورئيس الجمهورية، إذ سيقوم الرئيس باستخدام سلطاته في رفض الترشيح المقدم من الجمعية العامة لمجلس الدولة واختيار رئيس للمجلس من بين أقدم 7 أعضاء".
وأضاف لـ"المصريون"، أن "اختيار الرئيس قد يواجه اعتذارًا من قبل العضو الذي وقع عليه الاختيار، وبذلك نكون أمام أزمة قانونية قد تحرج النظام، إذا ما تكرر الاختيار بعد ذلك، وتم الاعتذار عنه، حتى يتم وقوع الاختيار جبرًا على المستشار يحيى دكروري".
وأشار إلى أن "هذا هو السيناريو المتوقع من قبل قضاة مجلس الدولة، وإلا فإننا سنكون أمام أزمة حقيقية قد تعرض النظام للحرج بالإعلان عن خلو منصب رئيس مجلس الدولة، وهو ما لم ينص القانون على إجراء يمكن اتباعه في هذه الحالة".
وكان من المقرر أن تصوّت الجمعية العمومية على ترشيح 3 من نواب الرئيس، لإرسال أسمائهم لرئاسة الجمهورية لاختيار رئيس مجلس الدولة الجديد، إعمالا للقانون رقم 13 لسنة 2017 الخاص بتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، إلا أن الجمعية العمومية قررت إرسال اسم واحد فقط وهو المستشار يحيى دكروري.
ما أن أعلنت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، عن قرارها بترشيح المستشار يحيى دكروري منفردًا لمنصب رئيس المجلس، وليس ثلاثة، كما تنص التعديلات الأخيرة على قانون السلطة القضائية، والذين يتم إرسال أسمائهم إلى رئيس الجمهورية لاختيار أحدهم، حتى أثيرت تساؤلات حول الموقف في حال عدم اختيار ورفض الستة الآخرين للمنصب، ولم يتبق إلا هو، لا سيما أنه الأقدم بين النواب السبعة.
مصدر قضائي – طلب عدم نشر ذكر اسمه – قال لـ "المصريون"، إن "القانون نص على أنه في حال عدم إرسال مجلس الدولة ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية ليختار من بينهم الرئيس الجديد، يجوز له– أي لرئيس الجمهورية- اختيار واحد من بين أقدم 7 نواب"، موضحًا أنه "في حال عدم اختيار المستشار دكروري ورفض الستة الباقين للمنصب، فسيصير لزامًا على الرئيس اختيار النائب السابع، وهو المستشار دكروري؛ لأنه الأقدم بين السبعة، وبالتالي يكون الرئيس قد عاد للعرف المتبع منذ عقود في اختيار رئيس مجلس الدولة الجديد".
وأوضح المصدر، لـ"المصريون"، أن "ذلك ربما هو السيناريو الأفضل الذي ارتأته الجمعية العمومية بالاتفاق مع النواب السبعة الأقدم"، مشيرًا إلى أن "مجلس الدولة وضع الرئاسة في في مأزق، لا سيما أن القانون تم إعداده للإطاحة خصيصًا بالمستشار دكروري، وهم بما فعلوه اليوم يضعون رئيس الجمهورية في موقف صعب".
وأشار إلى أن "التعديلات التي تمت على قانون السلطة القضائية تصبح في هذه الحالة هي والعدم سواء، وبناء عليه يكون مجلس الدولة قد وضع البرلمان هو الآخر في حرج شديد".
وقال الخبير القانوني عمرو عبدالسلام، إن "ترشيح الجمعية العمومية للمستشار دكروري منفردًا، يعد بداية لتصعيد أزمة جديدة بين مجلس الدولة ورئيس الجمهورية، إذ سيقوم الرئيس باستخدام سلطاته في رفض الترشيح المقدم من الجمعية العامة لمجلس الدولة واختيار رئيس للمجلس من بين أقدم 7 أعضاء".
وأضاف لـ"المصريون"، أن "اختيار الرئيس قد يواجه اعتذارًا من قبل العضو الذي وقع عليه الاختيار، وبذلك نكون أمام أزمة قانونية قد تحرج النظام، إذا ما تكرر الاختيار بعد ذلك، وتم الاعتذار عنه، حتى يتم وقوع الاختيار جبرًا على المستشار يحيى دكروري".
وأشار إلى أن "هذا هو السيناريو المتوقع من قبل قضاة مجلس الدولة، وإلا فإننا سنكون أمام أزمة حقيقية قد تعرض النظام للحرج بالإعلان عن خلو منصب رئيس مجلس الدولة، وهو ما لم ينص القانون على إجراء يمكن اتباعه في هذه الحالة".
وكان من المقرر أن تصوّت الجمعية العمومية على ترشيح 3 من نواب الرئيس، لإرسال أسمائهم لرئاسة الجمهورية لاختيار رئيس مجلس الدولة الجديد، إعمالا للقانون رقم 13 لسنة 2017 الخاص بتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، إلا أن الجمعية العمومية قررت إرسال اسم واحد فقط وهو المستشار يحيى دكروري.
