النيابة: 100 شاهد أكدوا تورط مرسي في “أحداث الاتحادية”
قال ممثل النيابة العامة في قضية الاتحادية، المستشار إبراهيم صالح، خلال مرافعته، اليوم السبت، أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إن القضية تضم ما يزيد عن 100 شاهد أدانوا جميعا الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات الإخوان المتهمين في القضية.
أضاف صالح، أن جماعة الإخوان أرادت جعل مرسي “إله” لا مخالفة لقراراته، فأمروه بإصدار الإعلان الدستوري، ما أدى إلى تظاهر الشعب ضده، واستندت النيابة إلى أقوال قائد الحرس الجمهوري، والذي قال إن التظاهرات كانت سلمية، إلا أن نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، أسعد الشيخة، أكد أنه سيتم فض اعتصام المتظاهرين، وغادر مرسي في ذلك اليوم قصر الجمهورية مبكرا على غير عادته، ما يؤكد علمه بأمر الفض.
يحاكم في القضية كل من الرئيس الأسبق، محمد مرسي و 14 من قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم كلا من محمد البلتاجي، عصام العريان، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الاسبق، أسعد الشيخة، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، أحمد عبد العاطي، مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، أيمن عبد الرؤوف، وعلاء حمزة، بالإضافة إلى عدد من الهاربين من بينهم عبد الرحمن عز، أحمد المغير، والداعية وجدي غنيم، وآخرين.
كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012، الذين احتجوا على إصدار الرئيس الأسبق للإعلان الدستوري المكمل، في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، بينهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإصابة العشرات.
