الهند تدرس وقف العمالة للسعودية بعد قطع يد خادمة
قالت وسائل إعلامي هندية إن نيودلهي تدرس وقف إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة بعد تعدد الحوادث التي وقعت بحق خادمات هنديات، كان آخرها الاتهامات التي طالت أحد الدبلوماسيين السعوديين بالاعتداء على خادمتين في نيبال، واتهام مواطنة سعودية بقطع ذراع خادمتها، وفقًا لصحيفة “ذا هندو”.
وذكرت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية، السبت ن وزير الخارجية سوشما سواراج وصف واقعة الخادمة بـ”غير المقبولة”، مطالبًا السفارة الهندية في الرياض بمتابعة القضية مع وزارة الخارجية السعودية.
ووفقًا لبيان صادر من وزارة الخارجية الهندية فإن السفارة الهندية في الرياض طالبت بتوقيع “عقوبة صارمة” بحق الكفيل الذي بتر ذراع العاملة كاستزوري مونيرثونيام.
وأوضحت الصحيفة الهندية أن وزير الخارجية ناقش مقترح وقف إرسال العمالة الهندية إلى المملكة خلال اجتماع اللجنة الاستشارية البرلمانية التابعة لوزارة شؤون الهنود في الخارج مع وزارة الشؤون الخارجية الخميس الماضي.
ونقلت الصحيفة عن أحد أعضاء اللجنة الاستشارية قوله، إنه تمت مناقشة سبل وقف إرسال الخادمات من مناطق فيلور التابعة لولاية تاميل نادو، ومنطقة غرب جودافارى من ولاية أندرا براديش، اللتين تتصدران قائمة المناطق التي ترسل عاملات منزليات للسعودية.
تتجه وزارة القوى العاملة بإندونيسيا، إلى وقف إرسال العاملات المنزلية إلى الخارج، خلال مدة خمس سنوات، لوضع حدّ نهائي لترتيب وضع العمالة في الخارج.
وقال مسؤول في البعثة التجارية الإندونيسية بجنيف، إن “القوى العاملة” في بلاده -من الآن حتى السنوات الخمس القادمة- ستعيد كل العاملات المنزليات إلى البلاد، وفقًا لـ”الاقتصادية”، الأحد (8 مارس 2015).
وأوضح أن التوجيهات حديثة، والأمر غير محسوم حتى الآن، ويعتمد على ما ستتضمنه خطة الوزارة، لكن عمومًا هناك توجّه بعدم حظر سفر الإندونيسيات إلى الخارج للعمل كمربيات للأطفال، ملمحًا إلى أن إندونيسيا تريد ضمان تدريب العمال الذين يعملون في الخارج بشكل صحيح.
وأشار إلى أن الخطوة جاءت استجابة لتوجهات الرأي العام الإندونيسي، وكتابات ومناقشات واسعة النطاق تدور في إندونيسيا منذ أكثر من عامين، محورها الشعور بالخجل والضيق من هذه المسألة التي تتعلق بالكرامة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تضع فيها إندونيسيا مثل هذا الهدف، ففي عام 2012، وضعت الحكومة برنامجًا لتوفير مليون وظيفة بحلول عام 2014، لتشجيع المرأة الإندونيسية على العودة إلى البلاد، وكان من ضمن الخطة، زيادة فرص العمل في القطاع الرسمي، لكن البرنامج لم يتم.
وبحسب التقديرات غير الرسمية، فإن ما يصل إلى 2.3 مليون إندونيسي يعملون في الخارج، معظمهم في ماليزيا، منهم 1.2 مليون عامل غير قانوني.
