بالمستندات.. «رايتس ووتش» توكل نجاد البرعى للدفاع عنها فى قضية حظر نشاطها وتدفع 45 الف أتعاب
فى تحرك جديد لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، الشهيرة بمواقفها المعادية للدولة المصرية، وكلت المنظمة مكتب “المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون” لرفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى تطالب بالتدخل فى الطعن رقم 76972 لسنة 68 قضائية لجلسة اليوم الثلاثاء 7 أبريل، والتى تطالب بإلزام رئيس الوزراء بصفته، ووزيرة التضامن الاجتماعى بصفتها، بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناعهما بإغلاق منظمة “هيومن رايتس ووتش” وكافة المنظمات الأجنبية بالقاهرة التى تعمل دون ترخيص من الحكومة المصرية مع منعها إصدار أى تقارير تخص مصر.
وطالبت الدعوى المقدمة من مكتب المجموعة المتحدة، ويمثلها نجاد محمد البرعى المحامى بالنقض، ومعه جيهان محمد، ومحمود راضى، ومحمد طه، وأحمد الدمشيتى، وكريستين يعقوب، المحامون، برفض الدعوى المقامة من المحامى شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، بشقيها العاجل والموضوعى مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
كما طالبت الدعوى المقامة من مكتب “المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون” بإلزام المدعى شحاتة محمد شحاتة بسداد مبلغ وقدره 100 ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابت الخصم المتدخل “رايتس ووتش” من جراء اساءة استعمال الحق فى التقاضى. ومن جانبه، أكد المحامى بالنقض نجاد البرعى، والشريك الرئيسى بالمجموعة المتحدة، وأحد مقيمى الدعوة، على كامل احترامه وتقديره للمحامى شحاتة محمد شحاتة وجهده المبذول، لافتًا إلى أن الدعوى التى أقامها تطالب برفض الدعوى المقامة من شحاتة فقط بناءً على توكيل رسمى من منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومقرها نيويورك بأمريكا.
وأوضح البرعىفى تصريحات صحفية أن الطلب رقم 3 الذى حملته الدعوى المقامة من مكتبه، والخاص بإلزام شحاتة بسداد مبلغ وقدره 100 ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار التى أصابت “رايتس ووتش” كتب عن طريق الخطأ وأنه غير مقصود، قائلا “اتصلت بزميلى الأستاذ شحاتة واعتذرت له بنفسى عن هذا الخطأ غير المقصود”، لافتًا إلى أنه سيتقدم بطلب خلال جلسة الغد بمجلس الدولة بسحب هذا المطلب وإلغائه من الدعوى المقدمة من ناحيته. واستندت المجموعة المتحدة فى دعواها إلى أن شحاتة ليس بصاحب صفة أو مصلحة فى إقامة دعواه المطالبة بإغلاق مقار المنظمة الحقوقية الدولية فى مصر، فضلاً عن أن المنظمة لا يوجد لها أى مقرات فى مصر ولا تعمل من داخل البلاد، وأنها مسجلة طبقًا لقوانين الولايات المتحدة الأمريكية ولا علاقة لها بالقوانين المصرية.
واتهمت المجموعة المتحدة فى دعواها المحامى شحاتة محمد شحاتة بإساءة استعمال حق التقاضى قاصدا الإضرار بمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، لافتة إلى أن المدعى تعمد عدم اختصام المنظمة الدولية قاصدا الإضرار بمصالحها وحرمانها من الدفاع عن نفسها والرد على دعواه. وادعت الدعوى القضائية المقامة من المجموعة المتحدة أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” أصابتها أضرارًا مادية وأدبية جسيمة تتمثل فى أن المنظمة اضطرت لأن توكل عنها محاميًا وأنها دفعت له أتعابا بقيمة 45 ألف جنيه ليدافع عنها، وأن وسائل الإعلام رددت ما جاء بصحيفة المدعى بأن المنظمة تعمل دون ترخيص وأنها تصدر تقارير وهمية مشكوك فى صحتها وان مصادر تمويلها غير معروفة، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار الثقة فى التقارير التى تصدرها المنظمة.
من جانبها رفضت هيئة المحكمة تداخل نجاد البرعي لصالح المؤسسة لعدم توقيعه على عريضة الدعوي وقررت حجزها للحكم لجلسة 18 مايو القادم للحكم .
فى تحرك جديد لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، الشهيرة بمواقفها المعادية للدولة المصرية، وكلت المنظمة مكتب “المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون” لرفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى تطالب بالتدخل فى الطعن رقم 76972 لسنة 68 قضائية لجلسة اليوم الثلاثاء 7 أبريل، والتى تطالب بإلزام رئيس الوزراء بصفته، ووزيرة التضامن الاجتماعى بصفتها، بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناعهما بإغلاق منظمة “هيومن رايتس ووتش” وكافة المنظمات الأجنبية بالقاهرة التى تعمل دون ترخيص من الحكومة المصرية مع منعها إصدار أى تقارير تخص مصر.
وطالبت الدعوى المقدمة من مكتب المجموعة المتحدة، ويمثلها نجاد محمد البرعى المحامى بالنقض، ومعه جيهان محمد، ومحمود راضى، ومحمد طه، وأحمد الدمشيتى، وكريستين يعقوب، المحامون، برفض الدعوى المقامة من المحامى شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، بشقيها العاجل والموضوعى مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
كما طالبت الدعوى المقامة من مكتب “المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون” بإلزام المدعى شحاتة محمد شحاتة بسداد مبلغ وقدره 100 ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابت الخصم المتدخل “رايتس ووتش” من جراء اساءة استعمال الحق فى التقاضى. ومن جانبه، أكد المحامى بالنقض نجاد البرعى، والشريك الرئيسى بالمجموعة المتحدة، وأحد مقيمى الدعوة، على كامل احترامه وتقديره للمحامى شحاتة محمد شحاتة وجهده المبذول، لافتًا إلى أن الدعوى التى أقامها تطالب برفض الدعوى المقامة من شحاتة فقط بناءً على توكيل رسمى من منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومقرها نيويورك بأمريكا.
وأوضح البرعىفى تصريحات صحفية أن الطلب رقم 3 الذى حملته الدعوى المقامة من مكتبه، والخاص بإلزام شحاتة بسداد مبلغ وقدره 100 ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار التى أصابت “رايتس ووتش” كتب عن طريق الخطأ وأنه غير مقصود، قائلا “اتصلت بزميلى الأستاذ شحاتة واعتذرت له بنفسى عن هذا الخطأ غير المقصود”، لافتًا إلى أنه سيتقدم بطلب خلال جلسة الغد بمجلس الدولة بسحب هذا المطلب وإلغائه من الدعوى المقدمة من ناحيته. واستندت المجموعة المتحدة فى دعواها إلى أن شحاتة ليس بصاحب صفة أو مصلحة فى إقامة دعواه المطالبة بإغلاق مقار المنظمة الحقوقية الدولية فى مصر، فضلاً عن أن المنظمة لا يوجد لها أى مقرات فى مصر ولا تعمل من داخل البلاد، وأنها مسجلة طبقًا لقوانين الولايات المتحدة الأمريكية ولا علاقة لها بالقوانين المصرية.
واتهمت المجموعة المتحدة فى دعواها المحامى شحاتة محمد شحاتة بإساءة استعمال حق التقاضى قاصدا الإضرار بمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، لافتة إلى أن المدعى تعمد عدم اختصام المنظمة الدولية قاصدا الإضرار بمصالحها وحرمانها من الدفاع عن نفسها والرد على دعواه. وادعت الدعوى القضائية المقامة من المجموعة المتحدة أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” أصابتها أضرارًا مادية وأدبية جسيمة تتمثل فى أن المنظمة اضطرت لأن توكل عنها محاميًا وأنها دفعت له أتعابا بقيمة 45 ألف جنيه ليدافع عنها، وأن وسائل الإعلام رددت ما جاء بصحيفة المدعى بأن المنظمة تعمل دون ترخيص وأنها تصدر تقارير وهمية مشكوك فى صحتها وان مصادر تمويلها غير معروفة، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار الثقة فى التقارير التى تصدرها المنظمة.
من جانبها رفضت هيئة المحكمة تداخل نجاد البرعي لصالح المؤسسة لعدم توقيعه على عريضة الدعوي وقررت حجزها للحكم لجلسة 18 مايو القادم للحكم .
: بالمستندات.. «رايتس ووتش» توكل نجاد البرعى للدفاع عنها فى قضية حظر نشاطها وتدفع 45 الف أتعاب
