قاضي “أحداث الشورى” يحتد على أمن المعهد بسبب التعنت في دخول الأهالي

اشتكى أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، للمستشار حسن فريد، في القضية المعروفة إعلامياً بـ ” أحداث مجلس الشورى “، من تعنت أمن معهد أمناء الشرطة بطرة، مكان انعقاد المحاكمة، في السماح بدخول أهالي المتهمين، المُصرح لهم بحضور الجلسة، فقال القاضي لأحد محاميي الدفاع “روح قول للأمن اللي مانع الأهالي يدخلهم، والا القاضي هيحبسكم”.

وتدخل اللواء مشرف الأمن بالمعهد، للتوضيح للقاضي، بأن نطاق سلطاته ينتهي عند حدود المعهد، وأن المنع يأتي من البوابة الخارجية للمعهد، التي لا تدخل ضمن ذلك النطاق، ليرد عليه القاضي بأن الجلسة علنية، وفقاً لقانون الإجراءات، وان لم يدخل الأهالي سيتحمل أمن المعهد المسئولية كاملة.

كانت النيابة العامة قد أسندت لـ “علاء عبد الفتاح” و 24 متهماً آخرين تهماً بالإعتداء على العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة وقت الأحداث، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة، واتهمتهم كذلك أنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.

اشتكى أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، للمستشار حسن فريد، في القضية المعروفة إعلامياً بـ ” أحداث مجلس الشورى “، من تعنت أمن معهد أمناء الشرطة بطرة، مكان انعقاد المحاكمة، في السماح بدخول أهالي المتهمين، المُصرح لهم بحضور الجلسة، فقال القاضي لأحد محاميي الدفاع “روح قول للأمن اللي مانع الأهالي يدخلهم، والا القاضي هيحبسكم”.

وتدخل اللواء مشرف الأمن بالمعهد، للتوضيح للقاضي، بأن نطاق سلطاته ينتهي عند حدود المعهد، وأن المنع يأتي من البوابة الخارجية للمعهد، التي لا تدخل ضمن ذلك النطاق، ليرد عليه القاضي بأن الجلسة علنية، وفقاً لقانون الإجراءات، وان لم يدخل الأهالي سيتحمل أمن المعهد المسئولية كاملة.

كانت النيابة العامة قد أسندت لـ “علاء عبد الفتاح” و 24 متهماً آخرين تهماً بالإعتداء على العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة وقت الأحداث، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة، واتهمتهم كذلك أنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.

: قاضي “أحداث الشورى” يحتد على أمن المعهد بسبب التعنت في دخول الأهالي