الدفع بإنتفاء النية للعنف والتناقض في أقوال الشهود فى “أحداث مجلس الشوري”

دفع خالد على المحامى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، فى أحداث “مجلس الشورى”، أن تجمع المتهمين أمام مقر مجلس الشورى لايمثل اى إخلال بالسلم العام، وأن غرضهم كان يتفق والصالح العام بالمجتمع.

وأكد خالد علي، أن هدفهم كان مخاطبة أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع دستور 2014 “لجنة الخمسين”، والتى تعقد اجتماعاتها بمقر مجلس الشورى، لدعوتهم برفض التصويت بالموافقة عل المادة التى تسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، وعدم دستورية المادة الأولى من قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، لمخالفته نص المادة 73 من دستور 2014.

كما دفع في شأن البلطجة، ببطلان القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فيما تضمنه من توجيه اتهام بموجب المادتين 375 و375 مقرر، والمضافتين لقانون العقوبات، لصدور القانون من سلطة غير مختصة، ولعدم عرضة على مجلس الشعب الذى شكل فى 2012،وعدم عرضه على مجلس الشورى، الذى شكل فى مارس من نفس العام، وبذلك لم يتم اقراره، ودفع بعدم جواز تطبيق النموذج التجريمى الوارد فى القانون 10 لسنة 2011، بالواقعة محل الإتهام.

وأضاف بشأن السرقة بالإكراه بانتفاء الأركان المادية والمعنوية لجريمة السرقة، وانتفاء نية التملك، وخلو الأوراق من ثمة دليل على وجود ارتباط او اتفاق بين المتهمين وبعضهم فى السرقة، وشيوع التهمة، وخلو الأوراق من ثمة دليل مادى أو فنى أو قولى على وقوع هذة الجريمة، ودفع أيضا فى شأن التعدى بالضرب، بانتفاء الأركان المادية والمعنوية، لجريمة التعدى على المقدم “عماد طاحون”، والمجند “احمد عبد العال” بالضرب، وإحداث أصابتهما.

كما أشار خالد علي إلى التناقض في أقوال شهود الواقعة، من خلال رؤية الواقعة، ومكانها ووقتها ووصفها، والتناقض الصارخ بين الدليل القولى وبين الأدلة الفنية، سواء الفيديوهات والتقارير الطبية، وبيان المكالمات الصادرة من الهاتف المحمول إلى “عماد طاحون” بأوقات متزامنة لساعة الواقعة، وفقاً لأقواله، وأقوال الشهود، ودفع فى شان التعدى بالقول وهتافات وشعارات المتجمعين وعباراتهم، أنها كانت هتافات سياسية، تتعلق بالشأن العام، وتنتقد بعض مؤسسات الدولة، نقداً مباحاً، ولم تنال من شخص أو سمعة.

يواجه المتهمون تهم ارتكاب أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء على قوات الأمن، وحيازة أسلحة بيضاء، خلال تظاهرة قاموا بتنظيمها، أمام مجلس الشوري.

يذكر أنه سبق وأن قضي بمعاقبة المتهمين جميعا في القضية في شهر يونيو الماضي، “غيابياً” بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم.. ثم قام المتهمين بإعادة الإجراءات في القضية.

دفع خالد على المحامى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، فى أحداث “مجلس الشورى”، أن تجمع المتهمين أمام مقر مجلس الشورى لايمثل اى إخلال بالسلم العام، وأن غرضهم كان يتفق والصالح العام بالمجتمع.

وأكد خالد علي، أن هدفهم كان مخاطبة أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع دستور 2014 “لجنة الخمسين”، والتى تعقد اجتماعاتها بمقر مجلس الشورى، لدعوتهم برفض التصويت بالموافقة عل المادة التى تسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، وعدم دستورية المادة الأولى من قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، لمخالفته نص المادة 73 من دستور 2014.

كما دفع في شأن البلطجة، ببطلان القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فيما تضمنه من توجيه اتهام بموجب المادتين 375 و375 مقرر، والمضافتين لقانون العقوبات، لصدور القانون من سلطة غير مختصة، ولعدم عرضة على مجلس الشعب الذى شكل فى 2012،وعدم عرضه على مجلس الشورى، الذى شكل فى مارس من نفس العام، وبذلك لم يتم اقراره، ودفع بعدم جواز تطبيق النموذج التجريمى الوارد فى القانون 10 لسنة 2011، بالواقعة محل الإتهام.

وأضاف بشأن السرقة بالإكراه بانتفاء الأركان المادية والمعنوية لجريمة السرقة، وانتفاء نية التملك، وخلو الأوراق من ثمة دليل على وجود ارتباط او اتفاق بين المتهمين وبعضهم فى السرقة، وشيوع التهمة، وخلو الأوراق من ثمة دليل مادى أو فنى أو قولى على وقوع هذة الجريمة، ودفع أيضا فى شأن التعدى بالضرب، بانتفاء الأركان المادية والمعنوية، لجريمة التعدى على المقدم “عماد طاحون”، والمجند “احمد عبد العال” بالضرب، وإحداث أصابتهما.

كما أشار خالد علي إلى التناقض في أقوال شهود الواقعة، من خلال رؤية الواقعة، ومكانها ووقتها ووصفها، والتناقض الصارخ بين الدليل القولى وبين الأدلة الفنية، سواء الفيديوهات والتقارير الطبية، وبيان المكالمات الصادرة من الهاتف المحمول إلى “عماد طاحون” بأوقات متزامنة لساعة الواقعة، وفقاً لأقواله، وأقوال الشهود، ودفع فى شان التعدى بالقول وهتافات وشعارات المتجمعين وعباراتهم، أنها كانت هتافات سياسية، تتعلق بالشأن العام، وتنتقد بعض مؤسسات الدولة، نقداً مباحاً، ولم تنال من شخص أو سمعة.

يواجه المتهمون تهم ارتكاب أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء على قوات الأمن، وحيازة أسلحة بيضاء، خلال تظاهرة قاموا بتنظيمها، أمام مجلس الشوري.

يذكر أنه سبق وأن قضي بمعاقبة المتهمين جميعا في القضية في شهر يونيو الماضي، “غيابياً” بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم.. ثم قام المتهمين بإعادة الإجراءات في القضية.

: الدفع بإنتفاء النية للعنف والتناقض في أقوال الشهود فى “أحداث مجلس الشوري”