رجل أعمال سعودي يلجأ للتحكيم الدولي بعد الاستيلاء على فندقه

تقدم رجل الأعمال هاشم محمد صالح المحضار “سعودي الجنسية” والمقيم في القاهرة بشكوى إلى مدير إدارة التفتيش بوزارة الداخلية حملت رقم 10/ م قطاع التفتيش والرقابة بتاريخ 10 يناير 2015، وذلك بسبب عدم تنفيذ شرطة السياحة قرار وزير السياحة الصادر بتاريخ 1 أكتوبر 2014 ويحمل رقم 825 بغلق فندق “هورايزون الغردقة” والمملوك له غلقاً إدارياً .

وكان المحضار قد تعاقد مع شركة بريميم لإدارة المنشأت الفندقية لصاحبها مجدي محمد المدرك في اكتوبر 2012 ، لكنها أخلت ببنود العقد المحرر بين الطرفين ، مما ترتب عليه قيام المحضار بتحرير العديد من المحاضر بالمخالفات التي ارتكبتها شركة الإدارة، بعد ان ساءت حالة الفندق مما دفع وزارة السياحة إلى إصدار قرارغلق إداري للفندق إلا أن شرطة السياحة تجاهلت القرار ولم تنفذه حتى الأن، بالإضافة إلى صدور قرار من الحماية المدنية المؤرخ 16 نوفمبر 2014 بوجود خطر داهم في الفندق ويجب إيقاف نشاطه، ثم جاء قرارها الثاني بتاريخ 30 نوفمبر 2014 ، والذي أكد أن الخطورة الداهمة مازالت قائمة ويجب وقف نشاطه ومع ذلك مازال العمل به مستمراً في تحد بالغ للقانون .

وتقدم المحضار ببلاغ للنائب العام ينطوي على شكوى عن واقعة سرقة أثاث الفندق المملوك له من قبل شركة بريمم التي مازالت تضع يدها عليه بعد فسخ العقد ، ومن جهته أمر النائب العام بعمل تحقيقات حول الموضوع وإتخاذ الاجراءات القانونية، وذلك بإرسال البلاغ إلى نيابة البحر الأحمر وعمل التحريات اللازمة من قبل الجهات المعنية وتم ضم المحضر رقم 6593 لسنة 2014 جنح الغردقة المحرر من أمين المخازن بالفندق.

وبعد التحريات والمعاينة قامت نيابة الغردقة بتكليف موظفيها بضبط المسروقات وطلبت من البحث الجنائي عمل تحريات، وأثبت صحة الواقعة إلا انه حتى هذه اللحظة مازالت شرطة السياحة تتجاهل تسليم الفندق للمحضار رغم كل القرارات السابقة مما قد يدفعه الى اللجوء إلى التحكيم الدولي لإستلام الفندق المملوك له.

تقدم رجل الأعمال هاشم محمد صالح المحضار “سعودي الجنسية” والمقيم في القاهرة بشكوى إلى مدير إدارة التفتيش بوزارة الداخلية حملت رقم 10/ م قطاع التفتيش والرقابة بتاريخ 10 يناير 2015، وذلك بسبب عدم تنفيذ شرطة السياحة قرار وزير السياحة الصادر بتاريخ 1 أكتوبر 2014 ويحمل رقم 825 بغلق فندق “هورايزون الغردقة” والمملوك له غلقاً إدارياً .

وكان المحضار قد تعاقد مع شركة بريميم لإدارة المنشأت الفندقية لصاحبها مجدي محمد المدرك في اكتوبر 2012 ، لكنها أخلت ببنود العقد المحرر بين الطرفين ، مما ترتب عليه قيام المحضار بتحرير العديد من المحاضر بالمخالفات التي ارتكبتها شركة الإدارة، بعد ان ساءت حالة الفندق مما دفع وزارة السياحة إلى إصدار قرارغلق إداري للفندق إلا أن شرطة السياحة تجاهلت القرار ولم تنفذه حتى الأن، بالإضافة إلى صدور قرار من الحماية المدنية المؤرخ 16 نوفمبر 2014 بوجود خطر داهم في الفندق ويجب إيقاف نشاطه، ثم جاء قرارها الثاني بتاريخ 30 نوفمبر 2014 ، والذي أكد أن الخطورة الداهمة مازالت قائمة ويجب وقف نشاطه ومع ذلك مازال العمل به مستمراً في تحد بالغ للقانون .

وتقدم المحضار ببلاغ للنائب العام ينطوي على شكوى عن واقعة سرقة أثاث الفندق المملوك له من قبل شركة بريمم التي مازالت تضع يدها عليه بعد فسخ العقد ، ومن جهته أمر النائب العام بعمل تحقيقات حول الموضوع وإتخاذ الاجراءات القانونية، وذلك بإرسال البلاغ إلى نيابة البحر الأحمر وعمل التحريات اللازمة من قبل الجهات المعنية وتم ضم المحضر رقم 6593 لسنة 2014 جنح الغردقة المحرر من أمين المخازن بالفندق.

وبعد التحريات والمعاينة قامت نيابة الغردقة بتكليف موظفيها بضبط المسروقات وطلبت من البحث الجنائي عمل تحريات، وأثبت صحة الواقعة إلا انه حتى هذه اللحظة مازالت شرطة السياحة تتجاهل تسليم الفندق للمحضار رغم كل القرارات السابقة مما قد يدفعه الى اللجوء إلى التحكيم الدولي لإستلام الفندق المملوك له.

: رجل أعمال سعودي يلجأ للتحكيم الدولي بعد الاستيلاء على فندقه