الدفاع بقضية “الشورى” يطلب إقامة دعوى مخاصمة ضد النيابة لارتكابها خطأً جسيماً
علاء عبدالفتاح
طلب طارق أبو النصر المحامي دفاع المتهم الأول التأجيل لإقامه دعوي مخاصمه ضد عضوي النيابة العامة طبقا لنص المادة 194 من قانون المرافعات فقرة 1 باعتبارهما ارتكبا خطأ مهنيا جسيما.
و قال إن النيابة أحضرت مرة سيديهات جديدة من الداخلية و في مرة أخرى أحرازاً جديدة.
جاء ذلك أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في جلسة محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين، بقضية اتهامهم فى أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى، التى جرت فى 26 نوفمبر من العام الماضى، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن
كانت النيابة العامة قد أسندت لـ ” علاء عبد الفتاح ” و 24 متهماً آخرين تهماً بالإعتداء على العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة وقت الأحداث، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة , واتهمتهم كذلك أنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
علاء عبدالفتاح
طلب طارق أبو النصر المحامي دفاع المتهم الأول التأجيل لإقامه دعوي مخاصمه ضد عضوي النيابة العامة طبقا لنص المادة 194 من قانون المرافعات فقرة 1 باعتبارهما ارتكبا خطأ مهنيا جسيما.
و قال إن النيابة أحضرت مرة سيديهات جديدة من الداخلية و في مرة أخرى أحرازاً جديدة.
جاء ذلك أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في جلسة محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين، بقضية اتهامهم فى أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى، التى جرت فى 26 نوفمبر من العام الماضى، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن
كانت النيابة العامة قد أسندت لـ ” علاء عبد الفتاح ” و 24 متهماً آخرين تهماً بالإعتداء على العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة وقت الأحداث، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة , واتهمتهم كذلك أنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
: الدفاع بقضية “الشورى” يطلب إقامة دعوى مخاصمة ضد النيابة لارتكابها خطأً جسيماً
